وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي القطاع بصفة منتظمة للقيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتشريعات العمل المعمول بها في البلاد.

وفي كلمته التي وجهها لطواقم التفتيش وفرق العمل قال معالي الوزير إن هذه الحملة تٱتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بالعمال الموريتانيين وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل سليمة لهم وستقوم فرق التفتيش بالاطلاع على سير وظروف العمل داخل المؤسسات الاقتصادية والمنشئات الإنتاجية بغية التأكد من ملائمتها لتشريعات العمل الوطنية.

وقد أكد معالي الوزير لطواقم التفتيش والأطباء كل في ما يعنيه على العمل بجد وإخلاص لضمان نجاح هذه الحملة والحصول على نتائج تناسب التطلعات التي يصبو إليها القطاع في هذا المجال، كما دعاهم لتقديم الاستشارات الضرورية للمشغلين ومسؤولي المؤسسات لاحترام القوانيين والنظم المعمول بها في البلد، وقال إن هذا بالضبط هو دور مفتش العمل الذي يعتبر مستشارا لطرفي الإنتاج، هذه الاستشارات الصحيحة عندما تكون في وقتها المناسب ستقلل من اللجوء إلى التحاكم، وتحافظ على السلم الاجتماعي.

وفي ختام كلمته توجه الوزير إلى الموظفين العمومين في كل القطاعات مشددا على الإلتزام بالحضور طوال مدة الدوام والحرص على خدمة المواطنين بكل جد وإخلاص وفق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية القاضي بضرورة احترام أوقات الدوام وخطورة الغياب عن العمل.
وهذا ما حضض عليه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة.

كما أعطى تعليماته للفرق المشاركة في الحملة بضرورة إعداد تقارير العمل بغية أخذها بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية للقطاع، كما طالب السلطات الجهوية المعنية بتسهيل مهام طواقم الحملة - التي تدوم 15 يوما - والمساهمة في إنجاحها.