نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل صباح اليوم الثلاثاء 18/07/2023ورشة حول الدراسة المتعلقة بمشروع إصلاح نظام معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين.
أشرف على افتتاح هذه الورشة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا، وفي كلمته الافتتاحية أكد أن اختلال التوازن الملاحظ في نظام المعاشات المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال يعود لأسباب أهمها عدم التكافؤ بين أعداد المتقاعدين والأعضاء المساهمين، وعدم التكافؤ كذلك في مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
وأبرز أن التحسن المستمر في مستوى معيشة المواطنين الاجتماعية والصحية، نتج عنه ازدياد مطرد لمدة الصرف للمستفيدين، وهي كلها عوامل أظهرت هشاشة التوازنات المعاشية وعدم قدرة نظام المعاشات على الوفاء بالتزاماته من جهة وعدم تناسب الراتب التقاعدي مع متطلبات الحياة من جهة ثانية.
وأوضح أنه تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” في شقه المتعلق بإدراج إصلاح النظام المعاشي ضمن أولوياته قامت حكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، بجملة من التدخلات الرامية إلى إصلاح هذا النظام من أجل ترقية الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقال إن هذا التدخل تركز على شقين أولاهما ذا طابع استعجالي تمثل في الزيادات المتتالية وكان أهمها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية فاتح يناير 2021 والتي بلغت نسبتها 100%، إضافة إلى زيادة العمر الوظيفي بثلاث سنوات وإلغاء التقاعد بالخدمة في القطاع المدني.
وأضاف أن الشق الثاني تمثل في البحث عن إيجاد حلول دائمة ومتكاملة تطلبت القيام بدراسة تشخيصية لمعرفة واقع المعاشات في القطاع العام من حيث الخدمات والعوائق والآفاق بغية وضع مشروع إصلاح منسجم وناجح يضمن العيش الكريم للمتقاعدين.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة المالية وعدد من أطر القطاع.