عقدت الجمعية الوطنية اليوم الخميس 10 يوليو 2025 جلسة علنية خصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات على سؤال شفهي مشفوع بنقاش تقدّم به النائب سيد أحمد محمد الحسن حول مدى ملاءمة المنظومة القانونية للعمل والضمان الاجتماعي مع تحديات العصر.
وخلال رده على السؤال الشفهي أكد معالي الوزير التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية للعمل بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح أن المنظومة الوطنية للعمل شهدت خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات متسارعة شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي أكبر زيادة في تاريخ الجمهورية، ومضاعفة معاشات التقاعد، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة العاملة وتنظيم العمل الليلي للنساء.
وأشار معاليه إلى أن موريتانيا صادقت حتى الآن على 45 اتفاقية وبروتوكولًا لمنظمة العمل الدولية، وتستعد للانضمام إلى المزيد، دعمًا لمبدأ العمل اللائق. كما يجري العمل على مراجعة مدونة الشغل، وإجراء دراسات مرجعية لتحديث نظام الضمان الاجتماعي، ومعايير الأجور، ونظام التقاعد، وتعزيز أداء مفتشيات الشغل.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية، لتقييم أداء المؤسسات المعنية، وتعزيز استدامة أنظمة الضمان، وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
وأكد أن القطاع يتبنى مقاربة متكاملة في مجال الرقابة وتطوير آليات الإنفاذ، مع التركيز على رقمنة الخدمات وتحسين جاهزية أجهزة التفتيش، دعمًا للتوجهات الوطنية في مجال اللامركزية وتعزيز الحوكمة.