قدم وزير الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس14/05/2015 بيانا يسمح بالمصادقة على الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال.
وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن البيان المتعلق بالخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال يأتي استجابة للتوصية رقم 17 من خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على مخلفات الرق التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية.
و خلال المؤتمر الصحفي الذي علق فيه عدد من أعضاء الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أشار معالي وزير الوظيفة
العمومية إلى أن هذه الخطة تأتي وفاء لالتزامات الدولة تجاه اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بمحاربة عمل الأطفال، وبقائهم في أماكنهم الطبيعية كالمدرسة والمحظرة ومراكز التكوين.
وبين أن هذه الخطة تتركز على خمس محاور هي دعم الإطار القانوني والمؤسسي في مجال محاربة عمل الأطفال، ودعم القدرات الفنية، والتحسيس، وزيادة المعارف حول عمل الأطفال وأشكالها الضارة، إضافة إلى تنفيذ أنشطة مباشرة لمحاربة عمل الأطفال والتعاون والتنسيق والشراكة.
وقد رد معالي الوزير في هذا المؤتمر الصحفي على تساؤلات الصحفيين.