قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16-7-2015 بيانا يتعلق بالجمع بين الوظائف؛ وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا إن هذا البيان المتعلق بالجمع بين الوظائف يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز المتعلق بعصرنة الإدارة؛ وتعمل الوزارة على نشاء نظام مندمج لتسيير عمال الدولة طبقا للنظم التشريعية المسيرة للعمال. وأوضح السيد الوزير أنه أثناء عمليات تحضير البيانات المتعلقة بالأفراد لوحظت مجموعة من الاختلالات من بينها الجمع بين الوظائف وهو ناجم عن عدم احترام المساطر المتعلقة بوضعية الإعارة والوضع تحت التصرف والوضع في حالة التدريب حيث يظل المعني يتقاضى أكثر من راتب، وهذا في بلد موارده محدودة ويعاني من البطالة، في حين أن التشريعات والنظم تلزم صراحة الهيئة المعارة لها التكفل براتب الموظف وضمانه الاجتماعي؛ سعيا إلى إصلاح هذ الخلل فقد صادقت الحكومة على الإجراءات التالي: - تعميم النظم المسيرة لهذا الشأن؛ - تفعيل الهياكل المكلفة بتسيير الأشخاص ووضعها أمام مسؤوليتها؛ - فرض استعمال رقم التعريف الوطني عند اتخاذ أي إجراء تسييري متعلق بالأشخاص؛ - إبلاغ الوظيفة العمومية بنسخة من أي محرر إداري متعلق بتسيير الأشخاص أو أي تعيين أو أي محضر لعمليات انتخاب لوظيفةمأجورة؛ - إنشاء لجنة مشتركة من الوظيفة العمومية والمالية مكلفة بجمع واستغلال ومتابعة العمليات المتعلقة بالمسألة وإعداد تقرير عنها. ورد الوزير على كل أسئلة ومداخلات السادة الصحفيين.