استعرض معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب مساء أمس الاثنين 17 أغشت 2015 مشروع الاتفاقية الموقعة في 5 يناير2012 في الدوحة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر، الخاصة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في قطر. و قال الوزير إن هذه الاتفاقية ستسمح للموريتانيين بالعمل في قطر، حسب المعايير التشريعية الموريتانية والدولية المعمول بها في مجال الشغل، كما سيتم تنفيذها بصورة علنية وشفافة، واعتبر أن هدف الاتفاقية يتمثل في تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين موريتانيا وقطر، وستنعكس إيجابا على وضعية تشغيل الشباب الموريتاني. وقد ناقش النواب الاتفاقية وأشفعوا نقاشاتهم باستيضاح عن جوانب متعددة من الاتفاقية، ووضعوا أسئلة أخرى مرتبطة بموضوع الاتفاقية، فرد الوزير على كافات الأسئلة والاستيضاحات.