قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 14-01-2016 بيانا يتعلق بوضعية تقدم النظام المندمج لتسيير عمال الدولة. يهدف هذا البيان إلى تقديم الحالة الراهنة فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المسيرة للمصادر البشرية للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، وحوسبة تسيير المصادر البشرية، واقتراح ما يلزم القيام به بهذا الشأن. وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إن هذا البيان جاء تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامي إلى عصرنة وشفافية تسيير المصادر البشرية للدولة، وأن قطاع الوظيفة العمومية قام بوضع برنامج مندمج لتسيير عمال الدولة. وأوضح معالي الوزير أن هذا النظام سيتكفل بالمسار الإداري والأجور والمعاشات، ويتوقع انطلاقته في الفصل الأول من هذه السنة، حيث سيعني في المرحلة الأولى مجموعة الأفراد الموجودة على قوائم الوظيفة العمومية، وعلى قوائم المالية ليتسع بعد ذلك تدريجيا على كافة وكلاء الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعقدويي الدولة والتجمعات المحلية، والأسلاك ذات النظم الخاصة. وأضاف أن هذا النظام المعلوماتي يعمل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للمصادر البشرية للدولة، ويشكل مرحلة مهمة في سبيل تحديث تسيير المصادر البشرية للدولة، وقد استكملت المراحل الأساسية الفنية، وأغلب النصوص المسيرة، والآن بصدد إدخال البيانات اللازمة، والقطاع عاكف على إعداد البقية، وخاصة المتعلقة منها بالوضعية النظامية والإدارية للموظف؛ والنظام الخاص للعقدويين؛ واستكمال ومراجعة النصوص المسيرة للمصادر البشرية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ومشروع قانون متعلق بالمجموعات المحلية. ودعا معاليه كافة عمال الوظيفة العمومية بمواكبة هذه الوضعية، إذ على كل موظف التأكد من معلوماته الشخصية لدى الوظيفة العمومية عن طريق خدمتين على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمكنان الموظف من الاطلاع على وضعيته ومعلوماته المسجلة (الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الاكتتاب،) وإدخال رقمه الوطني، حيث لا يمكن الانتقال للنظام الجديد دون اعتماد رقم التعريف الوطني، فالمطلوب إذن هو التأكد من المعلومات الموجودة على مستوى الوظيفة العمومية، وفي حالة عدم التطابق يجب الإدلاء بمعلومات تصحح الوضعية مع وجود أدلة في الوقت المناسب لأن البرنامج لا يقبل التغيير. أما ما يخص الموظفين في وضعية الإعارة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فعليهم التأكد من وضعيتهم لدى وزارة الوظيفة العمومية. وأجاب معالي الوزير بوضوح على أسئلة واستفسارات السادة الصحفيين.