حضر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا مساء اليوم الجمعة 07/08/2015 بمجلس الشيوخ جلسة علنية للمناقشة والتصويت على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. ورد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على تساؤلات السادة الشيوخ مستعرضا التاريخ الذي مرت به نظم وقوانين الوظيفة العمومية. وأوضح الوزير أن حاجة الإدارة إلى من يقوم بالمهام هي ما استدعى ضرورة التسريع في توسيع إطار التعاقد لحل مشكلة العمال غير الدائمين. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطبيق هذا القانون عند المصادقة عليه من طرف البرلمان وستتم تسوية وضعية العمال غير الدائمين في القريب العاجل، عبر مسطرة إجراءات ستشرع الوزارة في اتباعها. وطالب السيد الوزير من السادة الشيوخ ضرورة الحث على احترام القانون، بوصفه الإجراء الوحيد الذي يجب اتباعه، وأن قطاعه عازم على حل كل المشاكل المتعلقة بالموظفين والعمال، عن طريق تطبيق القانون. وثمن السادة الشيوخ مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، مطالبين خلال مداخلاتهم بإدماج وإنصاف العمال غير الدائمين وإعطائهم كافة الامتيازات التي يتمتع بها عمال الدولة كالتأمين الصحي وحق الحصول على التقاعد والمعاش. وطالبوا أن تشمل هذه المراجعة كذلك الرواتب والأجور لجميع الموظفين لتتماشى مع الزيادات التي تسجل على مستوى الأسعار. وفي الأخير صادق مجلس الشيوخ على القانون المعدل بإجماع.