حضر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم الأربعاء 06/01/2016 بمجلس الشيوخ جلسة علنية لمناقشة والتصويت على أربعة مشاريع قوانين:
1-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على بروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر المنظمة الدولية للعمل (11 يونيو 2014) والمتعلق بالاتفاقية حول العمل الجبري؛
2-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العربية رقم 03 لعام 1971 المتعلقة بشأن المستوى الأدنى للتأمينات؛
3-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 المتعلقة بشأن عمل الأحداث؛
4-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998 المتعلقة بشأن تفتيش العمل.
وقال الوزير في مداخلته إن اتفاقية العمل الجبري المصادق عليها سنةَ 1930 في سياقِ المستعمراتِ والشعوبِ الأصليةِ تمَّ تجاوزُها بحكمِ التطوراتِ المُؤسَّسِيَّةِ والتشريعيةِ الدوليةْ، ومن أجلِ التغلُّبِ على التّأخُرِ الملحوظِ، تمتْ المصادقةُ على بروتوكول 2014، الذي يضيف كل الإجراءات اللازمة لحماية العمل الجبري. وأضاف أن موريتانيا العضو الفاعل لمنظمة العمل العربية يلزمها المشاركة في تنمية النظم العربية من خلال المصادقة على هذه الاتفاقيات.
وعلى هذا الأساس فقد صادقت على الاتفاقيات المتعلقة بالمستوى الأدنى للتأمينات والمتعلقة بعمل الأحداث وبتفتيش العمل. وقد توجت هذه المصادقة بإدماج أحكامها في الترسانة القانونية الوطنية وخاصة مدونة الشغل والنصوص المطبقة لها.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات العربية أخذت لحسابها ترتيبات الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، الأمر الذي يجعل من
المصادقة عليها لا يتطلب تعديلات قانونية مستقبلة. وتم التصويت بإجماع على مشاريع القوانين من طرف السادة الشيوخ الذين بدورهم ثمنوا كل هذه الاتفاقيات التي رأوا أنها عبارة عن وفاء لبعض الالتزامات الدولية.