رد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد عبد الله ولد عثمان - في جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، 09/06/2022 - على سؤال شفهي موجه إليه من طرف سعادة النائب الموقر محمد ولد مولود حول واقع الشغيلة الموريتانية.
وفي سياق ردوده على السؤال شكر معالي الوزير النائب المحترم السيد محمد ولد مولود، مذكرا بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي والتي تنصب في مجملها في إصلاحات جوهرية لتحسين ظروف حياة جميع المواطنين والطبقة العمالية على وجه الخصوص.
وأوضح أنه رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وما تبعها من اضطرابات جيوسياسية في مناطقة عديدة من العالم فإن حكومة معالي الوزير الأول وبفضل الشراكة البناءة والحوار المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، عملت على تنفيذ بقرامجها وفقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات المبرمجة لصالح طبقتنا العمالية للحفاظ على مكتسباتها وتحسين ظروفها المعيشية رغم صعوبة الظرفية.
وأضاف أنه في بداية هذه الجائحة تم إصدار تعميم الى كل المشغلين في القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف ساعات العمل، التقيد بإجراءات الصحة والسلامة المهنية الاحترازية تفاديا لانتشار الوباء والتحريم لأي قرار فصل في فترتها لتحاشي تفشي البطالة الحتمية نظرا لتكدس الاقتصاد الذي صاحبها.
وضمانا لرفع القدرة الشرائية للعمال وتحديداً لصالح العمال الأكثر هشاشة بين معالي الوزير أن القطاع قام بالتشاور مع شركائنا بإطلاق دورات تفاوضية من أجل:
زيادة المعاشات في القطاع العام بنسبة 100٪ لصالح جميع المتقاعدين؛
رفع سقف الاشتراكات لنظام الضمان الاجتماعي حفاظا على توازناته المالية وديمومة أدائها ليتسنى للحكومة زيادة ؛
المعاشات للعمال المتقاعدين في القطاع الخاص. وقد مكن ذلك من زيادة المعاشات لصالح متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 60٪ بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2021.
مصادقة الحكومة قبل شهر من الان على زيادة معتبرة للأجور بلغت ثمانين في المائة لصالح عمال القطاع العام كما تم قبل أسبوعين إنشاء مؤسسة للتأمين الصحي تعنى بعمال القطاع غير المصنف الخواص و أ صحاب المهن الحرة؛
تعزيز أداء مفتشيات الشغل بشكل كبير في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي من خلال اكتمال التقطية الجغرافية حيث تتواجد على امتداد التراب الوطني وتكوين 66 من مفتشي ومراقبي العمل و57 إطار للضمان الاجتماعي تم تكوينهم في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء لضخ دم جديد وتعزز قدراتها؛
إعادة الاعتبار لمبدأ الجزاء والمكافأة للعاملين في قطاعنا وإصدار تعميم إلى جميع اقطاعات لتنشيط و تفعيل المجالس التأديبية التي توقفت عن العمل منذ عام 1979؛
العودة الفعالة إلى قيم النزاهة والكفاءة المهنية وخدمة المواطن التي يجب أن توجه عمل الموظف العمومي من خلال التمسك بمدونة جديدة للأخلاقيات تدمج القيم والمتطلبات الجديدة والتي سيقدم قريبا قانون خاص بها لجمعيتكم الموقرة،
ونظرا لنجاعة الحوار الاجتماعي في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المرتبطة بالعمل والعمال تم استحداث إطار دائم للحوار الاجتماعي ثلاثي التميل عهد اليه إعطاء الرأي وتنسيق ودفع وتطبيق كل الإجراءات والترتيبات الضرورية لإنجاح المهام المرتبطة بالعمل.
وفي ختام رده، شكر معالي الوزير السادة النواب أعضاء الجمعية الموقرة على اهتمامهم بعمل الحكومة والقضايا التي تهم الشغيلة الوطنية.