تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزارة الوظيفة العمومية والعمل تنظم ورشة حول التوجيهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ العامة لمفتشية الشغل

arton1219

نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل صباح اليوم الثلاثاء 11/07/2023 بفندق انواكشوط ورشة تكوينية حول التوجيهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ العامة المتعلقة بمفتشية الشغل -آفاق التخطيط الاستراتيجي.

وتهدف هذه الورشة - التي تدوم ثلاثة أيام ويستفيد منها 40 مفتش ومرقب شغل وبعض أطر القطاع- إلى تحسين معارف وخبرات مفتشي ومراقبي الشغل، فضلا عن تقديم عروض ومحاضرات من طرف خبراء وطنيين ودوليين متخصصين في مجال الشغل.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد االله السالم ولد احمدوا أن تنظيم الورشة يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الشغل لما لهم من دور فعال في المحافظة على السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال التفتيش وفك النزاعات الفردية والجماعية ومد المشغلين والعمال بالنصح والإرشاد.

وبين أنه من أجل التعاطي مع هذه الوضعية الجديدة اعتمدت منظمة العمل الدولية وثيقة تحمل ستة توجهات حول المبادئ العامة لمفتشية الشغل تشمل مجال التطبيق ومهام نظام تفتيش الشغل، الهيكلة، السياسة والتنظيم والمتابعة، النظام والمسار المهني لمفتشي الشغل، السلطات ومنهاج التفنيش، تنفيذ سلطات التفتيش.

وأوضح أن التكوين فيي مجال تفتيش الشغل ورقابته ظل ضمن أولويات القطاع تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تنفيذه.

وأضاف أن مفتشية الشغل منذ إنشائها تقوم بمهام أساسية وأدوار محورية على مستوى القطاعات الإنتاجية المختلفة , منبها إلى أنه ظهرت في السنوات. الأخيرة أنماط جديدة من الوظائف وتطورت منهجيات وأساليب العمل مما افقد المفتشية قدرتها القانونية والعملية على مواجهة التحديات.

و ثمن السيد مارك نينرولا ممثل المكتب الدولي للشغل في موريتانيا أهمية الورشة في مجال التكوين على ٱليات التفتيش التي صادق عليها المكتب الدولي للعمل، مبرزا الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة الموريتانية في تحسين ظروف العمل وتطبيق قوانين الشغل الدولي.

وجرى افتتاح أشغال الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الاقتصاد والتنمية المستدامة و التشغيل والتكوين المهني.