ألقى معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات يوم الأربعاء 04 مايو 2025 كلمة أمام المشاركين في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف، أكد فيها التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الثابت بالنهوض بأوضاع العمال، بما يتماشى ورؤية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإيمانه الراسخ بمحورية الطبقة العاملة في بناء أسس مجتمع متماسك ومتضامن.
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة كالزيادة غير المسبوقة بنسبة 50% للحد الأدنى للأجور، ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطب الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني.
وأضاف أن هذه الإصلاحات شملت تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق، وإطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية، ومراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150%.
وقال إنه في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، يتم التحضير حاليا لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية، وتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية، لوضع سياسة وطنية بغية تحسين بيئة العمل ورفع مستوى السلامة المهنية، إضافة إلى تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لتوحيد الأنظمة وضمان ديمومتها.
وتحدث معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل عن الخطوات الهامة التي اتخذتها موريتانيا لتنظيم الهجرة، وتحويلها من ظاهرة عشوائية إلى فرصة تنموية تخدم الفرد والمجتمع من خلال تعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتنظيم تدفقات العمالة وحماية حقوق المهاجرين، وإطلاق برامج إعادة إدماج العائدين، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في المناطق الأكثر تأثرا، وتحديث النظم القضائية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.
وأكد معالي الوزير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تضامنا عالميا تسعى بلادنا إلى المساهمة العملية والإيجابية في تجسيده عبر المشاركة الفاعلة في القمم العالمية لتبادل الخبرات حول مواجهة تأثيرات التحول الرقمي والمناخي على سوق العمل، مطالبا بدعم مبادرات التمويل الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية لما تكتسي من أهمية بالغة في التنمية وترقية الحقوق والمبادئ الأساسية للعمال.
وأضاف أن استراتيجية بلادنا القادمة ستتركز على بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة، من خلال إصلاح نظام التكوين المهني عبر التدريب على المهارات الرقمية والصناعية الناشئة، وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى اقتصاد منظم بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وتعزيز الشمولية الاقتصادية بتمكين المرأة والشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتحسين فرص الائتمان.
وعبر معالي الوزير عن تضامن موريتانيا مع العمال الفلسطينيين ودعم نضالهم المشروع لنيل كافة حقوقهم في العمل اللائق والعيش الكريم في ظل دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعرب عن خالص شكره للمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبير هونغبو على التقرير المحكم المقدم بمناسبة هذه الدورة، والذي تناول بعمق وتحليل رصين التشابكات المتسارعة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، والتحولات الديمغرافية، وتغير المناخ وديناميات التجارة، فضلا عن ما أثاره من قضايا جوهرية تتعلق بالجهات الفاعلة الاجتماعية وتوازنات السلطة، والأطر المؤسسية، معتبرا هذه الرؤى ذات أهمية بالغة في توجيه السياسات المستقبلية وتعزيز الاستجابة الجماعية لتحديات المرحلة.