صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء 02/12/2020 على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة للحوار الاجتماعي ومنع النزاعات الاجتماعية تسمى " المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".
وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات، والعمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الإستراتيجية للعلاقات المهنية.
وعلق معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامارا سالوم محمد على مشروع المرسوم موضحا أنه يهدف إلى تقديم استشارات حول المواضيع المتعلقة بالعلاقات المهنية ودعم الحكومة في مجال الحكامة الاجتماعية، مؤكدا أن المجلس يمثل هيئة استشارية تضم ممثلين عن الحكومة والعمال والمشغلين.
وأضاف أن هذا المجلس يضم خبراء في المجال ويمثل هيئة مراقبة من شأنها أن تساهم في التعريف بالآثار التي يمكن أن تخلفها الأزمات الصحية ككوفيد 19 من أجل الحصول على حلول تحفظ علاقة العامل ورب العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طالب بتحديث قانون الشغل وهو ما يتطلب هيئات وآليات يدخل في إطارها إنشاء هذا المجلس.