صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم 07/07/2021 على مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2004-027 المحدد لسقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مواءمة التشريعات الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مردودية الوكلاء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
وأبرز معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامرا سالوم محمد في تعليقه على مشروع القانون أن هذا القانون يهدف إلى تحديد هذه المشاركة، مضيفا أن هذه المستحقات تتكون أساسا من ثلاثة أصناف، الأول موجه للمخاطر المهنية والثاني للتعويض فيما يوجه الصنف الثالث للتعويضات الأسرية.
وأشار إلى وجود سقف للمساهمات بالنسبة للمشغل والعامل، وأن هذه المساهمات كانت في حدود 70 ألف أوقية قديمة يدفع المشغل منها 14% والعامل يساهم ب 1% من راتبه، مشيرا إلى أن سقف الراتب الأساسي توجه منه 9% للخصم و 2% للحوادث المهنية و 3% للمساهمات الأسرية.
وبين أنه تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فإنه تم رفع سقف المشاركات من 70 ألف أوقية إلى 150 ألف أوقية قديمة.