صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 15/09/2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الدولة على مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 394 من مدونة العمل، ويهدف إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال. كما يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال استحداث الحكومة الالكترونية عبر منصة رقمية ديناميكية، إضافة إلى المرتنة المنهجية للوظائف ومراعاة خصوصية العمال الأجانب المتزوجين من موريتانيين أو أولئك الذين اختاروا الاستقرار بشكل شبه دائم في موريتانيا.
وأثناء تعليقه على مشروع المرسوم أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد كامارا سالوم محمد أن هذا المرسوم لم يأت لكي يمنع الأجانب من العمل في البلد، وإنما جاء لتمكينهم من العمل في ظروف مشروعة طبقا للقانون.
وبين أن هناك مهارات عالية تحتاج إليها بعض الشركات العاملة في موريتانيا، غير موجودة في البلد، موضحا أن هذا المرسوم سيسمح لهذه الشركات باستدعاء من يمتلكون تلك المهارات للعمل.
وأضاف أن هذه الإصلاحات التي سيشهدها القطاع ستتم باحترام تام لقانون الشغل الدولي، و القوانين المحلية للبلد، إلى جانب مراعاة الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالبلدان.