صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 09 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، على مشروع مرسوم تقدمت به معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بيجل هميد يتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
يندرج مشروع هذا المرسوم المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تعكس التزام الحكومة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على مداولته في اجتماعه المنعقد يوم 06 ابريل 2026.
ويتضمن مشروع المرسوم جملة من المقتضيات الأساسية، من أبرزها:
- تحديد قيمة جديدة ومحيَّنة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة؛
- تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء، بما يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال؛
- إلزام كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقا للتشريعات المعمول بها.
وإضافة إلى بُعده الإجرائي التقني، فإن مشروع المرسوم الحالي يعبر عن خيار سياسي واضح يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويترجم التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.