صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 31 دجمبر 2024 على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2015، المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراء تنظيمها وسير عملها.
وأثناء تعليقه على مشروع المرسوم أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات أن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2015، المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراء تنظيمها وسير عملها، يقترح تحسينات للجنة، تشمل معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن أعمال اللجنة يقدم لوزير الوظيفة العمومية.
وبين أن المشروع يتضمن إدخال ترتيبات تتعلق بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمنح الامتيازات لأعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز المهام المسندة إليها بفعالية أكبر ودعم قدرتها على مواكبة عولمة التعليم والتكوين وما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد مؤسسات التعليم والتكوين.
وفي الأخير أجاب معالي الوزير على تساؤلات السادة الصحفين.