شارك معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات، مساء يوم الثلاثاء 31 دجمبر 2024 رفقة معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله لولي ومعالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في برنامج لقاء خاص على قناة المدينة لتسليط الضوء على حصيلة إنجازات القطاع وإسهاماته في العمل الحكومي المتكامل.
وفي مداخلته أوضح معالي الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى بناء الثقة مع المواطنين والتعاطي والتفاعل معهم، تنفيذا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى المضي قدما في مقاربة تكريس الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، التي دعا لها أكثر من مرة في خطاباته من شنقيط ووادان وتوقيع نداء جول، فهذه الدعوة لم تكن مجرد خطوات عابرة بقدر ما هي إرادة صادقة من أجل تحول مجتمعي كبير وعميق.
وذكر معالي الوزير أن تنفيذ البرنامج رهين بوجود إدارة نزيهة، وهو ما يستدعي محورية الإدارة العمومية في صنع التحولات المبرمجة، وانطلاقا من رسالة التكليف الصادرة عن معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي يكلف قطاع الوظيفة العمومية والعمل بإصلاح نظام الوظيفة العمومية من جهة وإصلاح نظام العمل والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى، وفي إطار السياسة العامة للحكومة تم تسليط الضوء بشكل خاص على التكوين في مجال الإدارة، وبالتالي ركز قطاع الوظيفة العمومية والعمل على التكوين المستمر كورشة كبيرة من الورشات التي تم إطلاقها في الأيام الماضية من الأشهر الأخيرة، وفي إطار مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، تم الإعلان عن إنشاء إطار جديد من أجل قيادة وتنسيق التكوين المستمر في البلد.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية أكد في خطابه الأخير بمناسبة عيد الاستقلال الوطني أن الهدف الأساسي والأول والأخير هو تغيير وتحسين ظروف الانسان وصون أمنه واستقراره وكرامته، وهو حريص على تحسين ظروف الطبقات التي تشمل المتقاعدين وعمال القطاعات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم نتيجة لمحورية الدور القائمين به، وفي هذا الصدد لا بد من لفت الانتباه على الجهود الكبيرة التي تمت في مجال تحسين ظروف العمال، والتي أبرزها:
- مضاعفة تعويضات المتقاعدين؛
- مضاعفة رواتب عمال الصحة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؛
- مضاعفة علاوات التأطير والطبشور والبعد لعمال التعليم؛
- زيادة 20 ألف أوقية لجميع الموظفين؛
- استحداث صندوق جديد خاص لتمويل برنامج سكن المعلمين والأساتذة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي أوضح معالي الوزير أن النظام الحالي يعتبر نظام العمل الاجتماعي بامتياز على جميع الأصعدة حيث تم تأمين مئات الآلاف من الطبقات الهشة على المستوى صندوق الوطني للتأمين الصحي؛ واستفادة مئات آلاف الأسر من توزيعات مالية شهرية ومواد غذائية عن طريق تآزر ومفوضة العمل الغذائي؛ إنشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي؛ إضافة إلى الجهود التي تم بذلها على مستوى قطاع الشؤون الاجتماعية من أجل العناية بالطبقات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه معالي الوزير في هذا الصدد إلى أن الحكومة بصدد النظر في تحسين الحكامة الاجتماعية للبلد، حيث تم إطلاق عدة دراسات حول: مراجعة المعاشات في القطاع العمومي؛ عصرنة نظام الضمان الاجتماعي؛ من أجل التحضير للمنتديات الوطنية العامة للحماية الاجتماعية - التي ستتم في الأيام المقبلة - بالشراكة مع المكتب الدولي للشغل، وتهدف هذه المنتديات إلى النظر للحماية الاجتماعية بشكل شمولي، بعيدا عن تلبية الحاجيات الآنية والتجاوب مع وضعيات معينة في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي بين معالي الوزير أن الحوار الاجتماعي من شروطه الأساسية جاهزية الشركاء فيه وتوفير الجو الملائم له، ومن بين الإشكاليات المحورية في هذا المجال هي تحديد التمثيلية النقابية، والحكومة في إطار سعيها لخلق الأجواء الملائمة للحوار الاجتماعي للبلد؛ ومن أجل تكريس سنة التشاور وبناء الثقة مع جميع الفاعلين، وبالرغم من إكراهات الأجندة الحكومية فإنها قررت إطلاق مسار التمثيلية النقابية، حيث تم مؤخرا منذ شهرين المصادقة على مشروع بيان يقضي بالمصادقة على خارطة الطريق لإطلاق مسار تمثيلية المنظمات النقابية على مدة ثلاثة أشهر، وفي نفس الجهود التقى معالي الوزير الأول بجميع قادة المركزيات النقابة في البلد وأكد لهم عزم الحكومة على المضي قدما في خلق الأجواء المناسبة لإطلاق مسار تحديد تمثيليات المركزيات النقابية، ومنذ أسبوعين تم توقيع المقرر الخاص بالآلية المشرفة على هذه عملية، وأتوقع في أفق ثلاثة أشهر إن شاء الله النجاح من خلال هذه العملية في تحديد تمثيلية المنظمات النقابية بما سيساهم في خلق الأجواء الملائمة والمواتية من أجل حوار اجتماعي كبير.