صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم 02-07-2015 على مشروع قانون يلغي و يحل محل المرسوم رقم 2006-002 بتاريخ 17/01/2006 المتعلق بلجنة تقييم الشهادات و يحدد تشكيلتها وإجراءات تنظيمها وسير عملها.
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع آلية جديدة محل تلك التي تم وضعها منذ سنة 2006 من أجل إنشاء و تعزيز هيئة فعالة و مرنة تعقد اجتماعات منتظمة طبقا لبرمجة دقيقة.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا خلال تعليقه مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في تعليقه على مشروع المرسوم إن هذه اللجنة يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في جميع الشهادات الممنوحة من طرف الهيئات العلمية الأجنبية.
وأضاف أن من هذه التعديلات التي تمت في المنظومة الجديدة:
وجود نائب للرئيس للقيام بالعمل في حالة غياب الريس من أجل استمرارية العمل؛ تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة أعضاء بالإضافة إلى الرئيس ونائبه بدل 20 عضوا لتسهيل اجتماعاهم؛ ضبط وتحديد دورات اجتماع اللجنة مع إمكانية الاجتماع في حالات استثنائية؛ وجود سكرتاريا دائمة مدعومة بخلية مكلفة بالدراسات وتحضير الملفات للتأكد من أصل الشهادات، بالاتصال على الهيئات المانحة للشهادات للتأكد من صحتها.
وبعد التعليق على مشروع المرسوم أجاب السيد الوزير على تساؤلات الصحافة المتعلقة بهذا المشروع.