السيد الرئيس؛
أيها السادة والسيدات؛
أود بداية أن أتقدم بخالص التهنئة باسم وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى رئيس وأعضاء المكتب بمناسبة انتخابهم لرئاسة الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي، متمنيا لهم التوفيق والسداد.
كما أنتهز هذه الفرصة لأهنئ المدير العام لمكتب العمل الدولي السيد غاي ريدار على التقرير الوافي الذي أعده بمناسبة هذه الدورة وعلى ما تضمنه من تشخيص دقيق وعلى اقتراحاته البناءة المتعلقة بمسؤوليات منظمة العمل الدولية تجاه البلدان الأقل نموا.
أيها السادة والسيدات
سعيا إلى تحقيق الرفاهية لكافة العمال الموريتانيين وتوفير العمل اللائق لكل مواطنيها، تعمل حكومة بلدي بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال تعزيز وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للعمل والخدمة العامة، حيث زادت كتلة الأجور في القطاع العام خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 25 ٪ كما شرعنا في تنفيذ مشروع بناء من أجل تقوية أداء المصالح المكلفة بالشغل ضمانا لتحسين أدائها في تنفيذ تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
كما تتركز خطة عملنا في هذا المجال على إعطاء أولوية خاصة لضمان الحقوق الأساسية في العمل وتحديداً لصالح العمال الأكثر هشاشة و في هذا المجال صادقت الحكومة قبل أسبوعين على إدخال تحسينات على الأجور شملت 80٪ من عمال القطاع العام.
وبمؤازرة دائمة من مكتب العمل الدولي تتواصل الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال وهي جهود تعززت في الأسابيع الماضية من خلال إنشاء لجنة وزارية متعددة القطاعات برئاسة مباشرة من معالى الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود. كما يستمر التنفيذ لمشروع مكافحة العمل الجبري المعروف باسم "بريدج"، والذي يقدم الدعم من خلال أعمال التوعية والتدريب وبناء القدرات الرئيسية لصالح الناشطين في المجال والجهات الرسمية المسؤولة عن تطبيق التشريعات.
أيها السادة والسيدات؛
إننا نخوض حربا ضد مكافحة العمل الهش في الاقتصاد غير المصنف حيث تستمر الجهود من أجل المساهمة في تصنيف الاقتصاد وفقًا لروح التوصية رقم 204 لمنظمة العمل الدولية التي تنص على ضرورة تحسين الظروف المعيشة والصحية للعمال وفي هذا الصدد تعكف الحكومة على إنشاء مؤسسة جديدة للتأمين الصحي سيستفيد منها الخصوصيون وعمال القطاع غي المصنف.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال، فقد تم اعتماد التحسين المستمر لخدمات الضمان الاجتماعي، وتوسيع دائرة المستفيدين منه ومواصلة اللامركزية لتقريب الخدمات من المؤمنين، بموازاة التوسع لخدمات طب الشغل من أجل الوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز نظام الصحة والسلامة في العمل. وهي فرصة لأثمن جهود القائمين علي مؤسستي الضمان الاجتماعي وطب الشغل والحاضرين معنا في القاعة.
كما ستستأنف المفاوضات الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين بهدف الوصول إلى توافق وطني بشأن القضايا موضوع التفاوض، ولا سيما مراجعة قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي واتفاقية العمل الجماعية.
كما أننا نسعى إلى تحديد النقابات الأكثر تمثيلا بعد رسم الآلية المناسبة لذلك.
أيها السادة والسيدات
لا يفوتني هنا أن أشكر المدير العام لمكتب العمل الدولي وكافة معاونيه على ما ورد في تقريره من اقتراحات وتوصيات وعلى الجهود التي ما فتئ يبذلها في سبيل ترقية وتطوير مختلف السياسات الاجتماعية بغية تحقيق السلم الاجتماعي، وهو جهد سيتواصل لا محالة مع خلفه، الذي سيكون خير خلف لخير سلف.
وقبل الختام فإنني لن أنهي كلمتي هذه قبل أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل العمال الفلسطينيين الابطال الذين يواصلون الصمود والثبات في ظروف تزداد قساوة وصعوبة، كما أتمنى لدورتنا كل النجاح والتقدير.
وأشكركم.