دأبت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بصفة منتظمة على القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين.
وتستهدف هذه الإجراءات الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وحيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا...
وتأتي هذه الاجراءات تطبيقا لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية، التي تلزم وتكلف مفتشيات العمل بموجب المادة 369 من مدونة العمل بمراقبة تشريعات وتنظيمات العمل والاتفاقيات والسهر على تطبيق تشريعات وتنظيمات العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص الملاحظ والمخالفات التي لم تتناولها الأحكام والتشريعات، وكذلك إرشاد وتوجيه الاطراف إلى أفضل السبل لتطبيق تشريعات العمل، كما يمكن أن تسند إليها مهام أخرى شريطة أن لا تتعارض مع المهام الأساسية الموكولة إليها، وتتصدر هذه المهام:
القيام بالزيارات الميدانية: التي تمكن من الاطلاع على وضعية الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة وظروف العمل والأجور وعقود العمل، والضمان الاجتماعي واستباق نشوب نزاعات العمل. سلطة الفحص والمراقبة والتحقيق؛ سلطة اتخاذ التدابير أو العمل على اتخاذها.
وفي سبيل تطبيق مخرجات مدونة الشغل تقوم مفتشيات الشغل بصفة مستمرة بحملة من أجل تنقية الوظائف بغية تطبيق قانون الشغل.
وفي هذا الصدد نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سلسلة لقاءات وورشات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين من أجل تكوين أطر مفتشيات الشغل لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه، حيث نظمت ورشة وطنية لتدارس وثيقة برنامج التشغيل من أجل السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للساحل بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل على مدى يومين مكنت المشاركين من بلورة أفكار ومقاربات مشتركة بين ممثلي حكومات الدول المعنية، وشكلت قاعدة لإطلاق برنامج التشغيل من أجل السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للرفع من مستوى خلق فرص العمل الملائمة والمنتجة والمستدامة في دول الساحل.
كما شارك أطر مفتشيات الشغل في الندوة المغاربية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة الشغل والتشغيل بتونس حول "إدارة العمل والقضاء الشغلي" بهدف تبادل الخبرات والتشاور بشأن تعاطي محاكم الشغل ومصالح إدارة الشغل في إطار تطبيق قانون الشغل بصفة عامة وخاصة منه ما يتعلق: بالنزاعات الفردية والجماعية من حيث تعريفها وتكييفها والمسطرة المتبعة لفضها بالمصالحة أو الوساطة أو بالبت فيها قضائيا، وتنفيذ محاضر مخالفات الشغل.
وبالإضافة إلى التكوينات التي يحظى بها قطاع العمل من لدن الوزارة فقد حظي بدعم لوجستي حيث تسلمت إدارة العمل في الشهر الأول من السنة الجارية من المنسقية الوطنية لبرنامج دعم الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، معدات (تتمثل في وحدات معلوماتية) مقدمة لدعم قدرات بعض مفتشيات الشغل داخل البلاد.
ويدخل هذا الدعم ضمن الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع القطاعات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير هجرة اليد العاملة بغية تفعيل الاستراتيجية وإدخال آليات حديثة تساعد بلادنا على الحد من الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها السلبية على الأمن والاقتصاد
يبذل القطاع كل الجهود الممكنة سعيا إلى تكوين طاقم تفتيشي يسهر على القيام بواجباته طبقا للنصوص والترتيبات المعمول بها من أجل تنقية الوظائف وسلامة الموظفين بما يضمن حرية العمل والشفافية والنزاهة في تسيير وعقلنة قطاع العمل.