إثر تفتيش روتيني قامت به مفتشيات الشغل التابعة لإدارة العمل الذي كشف عن انتهاكات جسيمة لقانون العمل، بما في ذلك عدم وجود تراخيص لبعض عمال الشركة، علقت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة في ال 20 من يونيو 2016 جانبا من أنشطاتها على مستوى منجم تازيازت.
ومع أخذها علما بهذا القرار، الذي تتحمل الشركة وحدها مسؤوليته، فإن الحكومة حرصا منها على احترام التزاماتها في مجال الاستثمار الأجنبي والحفاظ على الوظائف المحلية واستمرار نشاط التعدين، فقد دخلت في مفاوضات مع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة من أجل ايجاد حلول تمكن هذه الشركة من العمل على نحو مستدام في البلاد مع الامتثال للوائح الحالية.
وفي نهاية المفاوضات، وقعت الحكومة وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة – برعاية مفتشية الشغل- في 27 يوليو 2016 على مذكرة تفاهم تتضمن بالأساس مخطط مرتنة سريعة لليد العاملة بتازيازت سيتم بموجبه خلال الأسابيع القادمة إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الوطنية التي سيتم تكوينها أو إعادة تحسين خبرتها من اجل شغل بعض الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب. كما سيتم تخفيض النسبة المئوية لهؤلاء الأجانب التي تمثل اليوم 12 في المائة إلى 06 في المائة مع نهاية يوليو من العام 2018 والى أقل من 03 في المائة بحلول العام 2020.
وعملا على تحقيق الاقتصاد الوطني لأكبر فائدة من استغلال منجم تازيازت اتخذت الحكومة وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة جملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نجاعة اكبرعلى مستوى عمليات تازيازت.
وفي هذا الإطار سيتم نقل مصالح الدعم التابعة لتازيازت في الخارج إلى موريتانيا مع نهاية 2016 ومرتنة تسييرها بنسبة 80 في المائة قبل نهاية سنة 2018.
وتعمل الحكومة مع مواصلتها تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنمية القطاع المعدني، على تكوين الكفاءات والتشغيل ونقل التكنولوجا.
وتعبر عن قناعتها بان المفاوضات تمثل الوسيلة الانجع لحل المشاكل وبان احترام النظم يمثل أحسن ضمان للحفاظ على مصالح الشركاء.