صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-156 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014، المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية.
وأثناء تعليقه على مشروع المرسوم أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات أن مشروع المرسوم الحالي، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-156 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014 يأتي انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، والارتقاء بالأداء النقابي، وتهيئة مناخ عمل مستقر ومحفز على التنمية.
وأضاف أنه يندرج أيضا في إطار تجديد مضامين الاجتماع الحاصل بين معظم الفاعلين في المجال، حول خارطة طريق تهدف إلى تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، ويهدف في الأساس إلى توضيح معايير التمثيلية بشكل أكثر دقة واقتراح الآلية الأمثل للانتخابات على مستوى الوظيفة العمومية وتكريس التمثيلية على المستوى الوطني، وهو ما لم يكن واردا في النص المعمول به حاليا.
وفي الأخير أجاب معالي الوزير على تساؤلات السادة الصحفيين.