شاركت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بيجل هميد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقدة بالدوحة خلال الفترة 15 إلى 16 أكتوبر 2025 تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، وذلك بمشاركة وزراء العمل بالدول الأعضاء في المنظمة، وممثلين عن المنظمات الإسلامية والدولية المعنية.
وخلال مشاركتها ألقت معالي الوزيرة خطابا بينت من خلاله أن هذه النسخة السادسة للمؤتمر تعكس إرادة جماعية لتبادل التجارب واستكشاف أفضل السبل لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهي قضايا تلامس جوهر حياة مواطنينا، وتشكل رافعة أساسية للتنمية والاستقرار في أوطاننا.
وأوضحت معالي الوزيرة أن موريتانيا - انطلاقًا من رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى بناء دولة عادلة، متضامنة، تضع الإنسان في صميم اهتماماتها- عملت خلال السنوات الأخيرة على إطلاق إصلاحات هيكلية طالت منظومة العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، مستعرضة تلك الإصلاحات على النحو التالي:
• في المجال التشريعي والتنظيمي: تم تحديث النصوص الوطنية لتتلاءم مع معايير العمل الدولية، حيث صادقت بلادنا على خمسٍ وأربعين اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، وتستعد للمصادقة على الاتفاقيتين 155 و187 المتعلقتين بالصحة والسلامة المهنية، كما تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات للمنظمة العربية للعمل تخص الضمان الاجتماعي، وتفتيش العمل، والقضاء على عمل الأطفال.
• في مجال التشغيل: فقد أولت الحكومة عناية خاصة للشباب والنساء من خلال برامج للتكوين المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
• في مجال الحوار الاجتماعي: أنشأت الحكومة مجلسًا وطنيًا ثلاثي التشكيلة، يضم الدولة وأرباب العمل والعمال، مكلفًا بتنظيم المفاوضات الجماعية بانتظام وتقديم المشورة، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز السلم الاجتماعي باعتباره شرطًا أساسيًا للتنمية والاستقرار.
• رقمنة تسيير الموارد البشرية ومتابعة عقود العمل والتفتيش، وهو ما ساهم في تعزيز الشفافية والحكامة، وتقليص النزاعات والإضرابات العمالية التي تؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار ونمو الاقتصاد.
وأضافت معالي الوزيرة أنه لمواجهة هذه التحديات شرعت الحكومة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، من أبرزها التحضير لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية قبل نهاية السنة الجارية، استنادًا إلى دراسات استراتيجية شملت مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين معاشات التقاعد في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد لضمان ديمومته واستجابته للتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، كما تم إنجاز دراسة لعصرنة نظام الضمان الاجتماعي عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب وضع تصور لسياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الوقاية من المخاطر المهنية.