صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم ينشأ ويحدد نظام خاص بسلك القانونيين بالإدارات العمومية للدولة، باعتباره من بين الاسلاك البينية التابعة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتي يتم استخدامها من طرف جميع القطاعات الوزارية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تزويد الادارات العمومية بمتخصصين قانونيين مؤهلين لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين قبل اتخاذ أي قرار أو التزام، او إجراء تحاليل قانونية وخاصة، التوجيه المتخصص في صياغة وإعداد ومراجعة القرارات الإدارية.
ونظرا لطبيعة المهام الموكلة إلى أعضاء هذا السلك، ينص مشروع المرسوم على شروط الولوج إلى السلك ومساره المهني، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة لهؤلاء المتخصصين، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويقوي التحصين القانوني للعمل العمومي ويمنحهم أيضا بعض الامتيازات يتم تحديدها بمرسوم.