تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمين العامة لوزارة الوظيفة العمومية يشرف على ورشة المشاورات لعصرنة قانون الشغل وتعزيز القدرات بشأن المعايير الدولية للعمل

photo

أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد المصطفى صباح اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 بمقر المكتب الوطني لطب الشغل في نواكشوط، على افتتاح أشغال ورشة المشاورات لعصرنة قانون الشغل وتعزيز القدرات بشأن المعايير الدولية للعمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتهدف الورشة، التي تستمر أربعة أيام، إلى تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية المنظمة لعلاقات العمل، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام، أن تحديث تشريعات العمل يندرج ضمن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء إدارة عصرية وفعالة، كما يأتي في إطار تنفيذ برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، التي تولي أهمية خاصة لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، تسعى إلى مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

من جانبه، أعرب مدير المكتب الدولي للشغل المكلف بالمغرب العربي، السيد حليم حمزاوي، عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع الوزارة في مجال تطوير قطاع العمل، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية بمواكبة الدول الأعضاء في مواءمة سياساتها وتشريعاتها مع معايير العمل الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية لكل بلد.

وأضاف أن هذه الورشة تشكل فضاء للحوار المنظم والشامل يتيح لممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال تبادل الآراء وتحديد الأولويات المستقبلية بصورة تشاركية.

وشهدت جلسات الورشة تقديم دراسات ومقترحات من مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمعايير العمل الدولية ومراجعة مدونة الشغل الموريتانية.

حضر افتتاح أعمال الورشة كل من الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، والأمين العام لوزارة المالية السيد جالو أمادو عبدولاي، والمكلف بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، المفوض المساعد وكالة، السيد احمد سالم ولد اخطور، وبعض من أطر القطاع.