أما في إطار الورشة الخامسة، فقد تعهدت الحكومة بإطلاق مجموعة من الدراسات تعتبرها ضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة:
1. دراسة إصلاح نظام التقاعد: أنجزت المحددات المرجعية و تم اكتتاب مكتب الخبرة و من المتوقع أن يقدم تقريره قبل نهاية شهر مارس 2025 .
2. دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور: أنجزت المحددات المرجعية وتم اكتتاب مكتب الخبرة ومن المتوقع أن يقدم تقريره قبل نهاية شهر فبراير 2025.
تعتزم الحكومة في الأشهر المقبلة بشكل أخص:
- إطلاقَ تدقيق شامل للإدارة العمومية يفضي إلى صياغة مخطط تنظيمي يرشِّد بناها الإدارية ويعقلن مواردها البشرية والمالية؛
- إعداد مرسوم جديد ينظم شروط تقلد المراكز التأطيرية في الإدارة العمومية؛
- إعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للمؤسسات والشركات العمومية والبدء في تنفيذ مقتضياته الهادفة إلى مزيد من الشفافية والفاعلية والعصرنة في تسيير الهيآت العمومية؛
- تنظيم اكتتاب لحوالي ثلاثة آلاف موظف (مهندسين، اقتصاديين، قانونيين، أطباء، أساتذة و معلمين، الخ)، لتلبية الحاجات الملحة لبعض القطاعات الوزارية وضخ دماء جديدة فيها؛
- التوسع والإسراع في رقمنة أهم المصالح المقدمة من طرف الإدارة العمومية، تبسيطا للإجراءات وكسبا للوقت وضمانا للعدالة والشفافية.