شارك سعادة السفير المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية، السيد الحسين سيدي عبد الله الديه، نيابة عن معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات في أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة في القاهرة للفترة من 19 إلى 26 ابريل 2025.
وتناقش الدورة الحالية مجموعة من البنود والملفات التنظيمية، من بينها تقرير مدير مكتب العمل العربي، حول التنوع الاقتصادي بصفته مساراً للتنمية، والاقتصادات الواعدة في الدول العربية.
وقال سعادة السفير في كلمة له إن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم تطغى عليها الحروب والنزاعات، مما تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي أثرت سلبا على حياة الملايين من العمال عبر العالم، مبرزا أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية مثال حي للنتائج المدمرة للحروب الظالمة المستبدة.
وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، نتيجة حرب الإبادة الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم، انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
وأضاف أن مؤتمر العمل العربي سيظل ملتقى للأطراف ومنبرا للحوار الاجتماعي واستشرافا لآفاق المستقبل، إزاء العديد من الموضوعات التي تهم العمل والعمال، مثمنا الدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية من خلال تعميق الوعي بالقضايا الاجتماعية والعمل على اقتراح الحلول الملائمة لها بروح من المسؤولية والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين.
واستعرض الجهود الجبارة التي تعمل حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تطبيقها من أجل ترقية أنظمة الحماية الاجتماعية، مبرزا أنها ستنظم خلال الأسابيع القليلة القادمة منتديات عامة للحماية الاجتماعية، تهدف إلى تعزيز وتوسيع الخدمات المسداة من طرف المؤسسات والبرامج المكلفة بالمجال، وكذلك تحديد الآليات المناسبة لديمومتها.
وأضاف أن العمل يجري على تحديد التمثيلية للمنظمات النقابية بهدف حصر حق توقيع الاتفاقيات الملزمة باسم العمال، وكذلك الرفع من مهنيتها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على إطلاق عدة برامج لتوفير آلاف فرص العمل اللائق للشباب خريجي الجامعات والمعاهد المهنية.
وأضاف أن الحوار الاجتماعي يتواصل بصفة تشاورية، لرفع المزيد من التحديات الاقتصادية، حفاظا على السلم الاجتماعي الذي يعتبر أهم عوامل التنمية والازدهار لكل البلدان.
وحضر أعمال الدورة، إلى جانب سعادة السفير، وفد من وزارة الوظيفة العمومية والعمل.