صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 16/07/2020على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 39- 09 المتعلقة بسن وظروف التقاعد. وهكذا يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، وأن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها.