خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين 21/06/2021 برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد كامرا سالوم محمد، على السؤال الشفهي الموجه من طرف الدان ولد أحمد عثمان حول انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية ؟ وحديث البعض عن تقلد من يحملون تلك الشهادات لوظائف إدارية وتسييرية مهمة في الدولة مما يعيق تنفيذ البرامج وعدم القدرة على مواكبتها من حيث التنفيذ ؟
وذكر النائب أن قطاع الوظيفة العمومية اتخذ في السابق إجراءات مهمة للكشف عن أصول شهادات كافة موظفي ووكلاء الدولة إلا أن تلك الاجراءات تم توقيفها فيما بعد لأسباب مجهولة.
وتساءل النائب عن الخطوات التي اتخذها القطاع أو التي ينوي اتخاذها للوقوف على حقيقة الأمر؟ وهل من أسباب واضحة لتجاهل الحكومة لهذه الظاهرة ؟
وخلال رده، شكر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السادة النواب على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه القضية المهمة التي تعيق عمل الموارد البشرية، معتبرا أن تزوير الشهدات يشابه من حيث الخطورة تزوير الأدوية والعملات.
وأكد على ضرورة محاربة الشهادات المزورة لمواكبة تنفيذ البرامج وتنشيط العمل الاداري داخل المؤسسات العمومية.
وبين أن الوظيفة العمومية تعمل في هذا الإطار على التأكد من صحة وأصالة الشهادات، مبرزا أن هناك شهادات موريتانية عبارة عن اعتمادات لاترقى لمستوى الشهادة.
وطالب الوزير المدارس الخصوصية بالعمل على أن تكون الشهادات التي تمنح معتمدة، مذكرا أن الترشح للوظيفة العمومية يأتي عن طريق مسابقة وتشترط فيها أصول الشهادات، وأن الوظيفة العمومية لديها لجنتين توكل لهما المراقبة والتأكد من أصول الشهادات هما: اللجنة الوطنية للمسابقات واللجنة الوطنية للتحقق من صحة الشهادات.
وأشار إلى أن لجنة المسابقات تتمتع باستقلالية كاملة في عملها وتتوفر على جميع الإمكانات المادية والبشرية للقيام بمهامها، مبرزا أن مفوض الحكومة في هذه اللجنة تابع للوظيفة العمومية وهو إجراء جديد تم اعتماده لأول مرة .
وفيما يتعلق بلجنة التحقق من صحة الشهادات - والتي يرأسها مكلف بمهمة أومستشار في رئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها رؤساء الجامعات ومديري التكوين في الوزارة،- أوضح معالي الوزير، أن هذه اللجنة تعمل على التحقق من أصول الشهادات في كل الملفات التي تسند لها، كما تقوم بفحصها وتنقيتها عبر لجان فرعية من خلال العديد من البرامج الفنية التي تقوم بإحالة كل ماتوصلت له إلى اللجنة المركزية .
وأوضح أن العمل ماض على محاربة الشهادات المزورة.
وأضاف أن هناك مرسوما سيتم تقديمه للحكومة لاحقا، سيفرق بين الوظائف السياسية والوظائف الفنية ومن يمكنه تقلد كل واحدة على حدة.