حضر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا أمس الخميس:20/08/2015 بالجمعية الوطنية جلسة علنية لمناقشة والتصويت على لى مشروع القانون رقم:064/15، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في 5 يناير 2012 في الدوحة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر والمتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر.
و قال الوزير إن هذه الاتفاقية ستسمح للموريتانيين بالعمل في قطر، حسب المعايير التشريعية الموريتانية والدولية المعمول بها في مجال الشغل، كما سيتم تنفيذها بصورة علنية وشفافة، واعتبر أن هدف الاتفاقية يتمثل في تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين موريتانيا وقطر، وستنعكس إيجابا على وضعية تشغيل الشباب الموريتاني.
ونبه إلى أن الاتفاقية تحدد المسطرة التي على أساسها يبرم العقد بين العامل ورب العمل، وتضع القواعد والإجراءات المنظمة للعملية برمتها، مشيرا إلى أن عقد العمل لابد أن يتم التوقيع عليه من طرف سفارة موريتانيا في دولة قطر. و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي اعتبروا أنها ستساهم في امتصاص البطالة وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
وأوصوا بضرورة متابعة الاتفاقية، وخلق لجنة متابعة دائمة. وفي ختام الجلسة صادقت الجمعية بالاتفاق على مشروع القانون.