حضرت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت أحمدناه اليوم الثلاثاء 01/11/2022 جلسة علنية بالبرلمان لمناقشة والتصويت على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 017-2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004؛ المتضمن مدونة الشغل.
وأوضحت الوزيرة في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع.
وأبرزت معالي الوزيرة أن القطاع بصدد إجراء مراجعة شاملة للنصوص المتعلقة بالشغل، غير أن الأولوية منحت لهذه المواد موضوع التعديل لكون مراجعتها تمثل مطالب ملحة للفئات الهشة.
وأضافت أن برنامج تعهداتي يتضمن تعهدا بفصل الوظائف السياسية والوظائف الإدارية وتم في هذا الصدد تنظيم ورشة لوضع تصور لتجسيد هذا التعهد وتم إرسال نتائج أعمالها للقطاعات المعنية بهدف تصنيف الوظائف على أن يتم تقنين هذا الأمر قريبا.
وفي إطار ردها على أسئلة السادة النواب بينت الوزيرة أهمية هذه التعديلات وانعكاساتها على العمال والمرأة خصوصا.
وفيما يخص موضوع الحمالة أشارت صاحبة المعالي إلى أن ما يقع في المناء لا يعدوا كونه خلافا بين الحمالين المتخصصين والحمالين العاملين الذي طالبوا بأن يفتح أمامهم الحمل المتخصص، وأغلقوا المناء والدولة تحملت مسؤولياتها من أجل انسيابية التوريد للمواد الأساسية في حياة الوطن.
وبالنسبة لسؤال حول حل مشكلة العمال غير الدائمين أوضحت الوزيرة أنه تجري عملية تسوية وضعيتهم لكنها تتطلب وقتا، كما أن الأحكام القضائية التي يحكم بها لصالح الموظفين تقوم الوزارة بتطبيق بعضها وتنتظر إجراءات ووجاهة أحكام أخرى.
وتم التصويت بإجماع والمصادقة على مشروع القانون من طرف السادة النواب الذين بدورهم أشادوا بالأهمية البالغة لمشروع القانون الحالي لكونه يتعلق بالشغيلة الوطنية التي تعتبر الركيزة الأساسية للعملية التنموية.