قدمت صاحبة المعالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت أحمدناه اليوم الخميس 27/10/2022 أمام لجنة التوجيه الاسلامي والمصادر البشرية بالبرلمان عرضا تفصيليا حول مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 017-2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004؛ المتضمن مدونة الشغل؛ تناولت فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور..
وأوضحت الوزيرة أن تعديل قانون مدونة الشغل يأتي من أجل استحداث وتحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة، وخاصة تلك الأكثر احتياجا، تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال السياسة الاجتماعية.
وبينت صاحبة المعالي أن مشروع القانون يهدف إلى مجموعة من الأمور من أهمها:
احتفاظ العامل بنسبة 50 % من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الاشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أو مرض غير مهني لاحظه طبيب معتمد، بهدف مساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لا يشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه تكاليف كبيرة ويكون في أمس الحاجة للمساعدة؛
استحداث الامكانية بالنسبة للمرأة العاملة للاستمرار في الاستفادة من راتبها طيلة فترة إجازة الامومة؛ بغرض المساهمة في التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل، خاصة في الاشهر الأولى التي تلي الولادة؛
تمكين المرأة الأرملة من الاحتفاظ براتبها فترة عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تصحيحا لأحكام المادة 38 (الفقرة11) من مدونة الشغل التي تعتبر فترة العدة تعليقا لعقد العمل؛
إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الوطني للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على التعديل الدستوري الذي ألغى الغرفة السامية للبرلمان (مجلس الشيوخ) في 15 أغسطس 2017؛
- تأسيس لآلية توزيع الغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحمام مدونة الشغل؛
إلغاء الترتيب المرتبط بعقد المقاولة من الباطن الذي ألغاه القانون رقم 021-2013 بتاريخ 4 يوليو 2013.
واستمعت السيدة الوزيرة لمداخلات ونقاشات السادة النواب أعضاء اللجنة، وأجابت على تساؤلاتهم.
حضر الجلسة المكلف بمهمة ابراهيم ولد مسعود والمستشار المكلف بالاتصال حماه الله ما يابى، وبعض أطر القطاع.