بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال نظمت الإدارة العامة للعمل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل اليوم الخميس 31/12/2015 في روصو سلسلة أنشطة وعروض تكوينية وتحسيسية لشرح أهداف ومضامين الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وخاصة الأشكال الضارة منه من خلال إعلام وتحسيس المواطنين حول أسباب وأشكال وأضرار ومخاطر ونتائج عمل الأطفال، والسبل الكفيلة للمساهمة في القضاء على تلك الممارسات.
ويعتبر تخليد هذه التظاهرة مناسبة لتسليط الضوء على محنة الأطفال في أماكن العمل والبحث عن أنجع الوسائل لمساعدتهم وذويهم. أشرف على افتتاح التظاهرة والي الترارزه السيد المصطفى ولد محمد فال والمستشار المكلف بالعمل في وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد الشيخ ولد أيه والمدير العام لإدارة العمل السيد حمود ولد اطفيل.
وقال السيد الوالي في كلمة له بالمناسبة إن ظاهرة عمل الأطفال تمثل مشكلا حقيقيا للعالم، وعائقا أساسيا للتنمية، مضيفا أن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة اتخذت في سبيل ذلك تدابير خاصة على الصعيدين القانوني والمؤسسي، تجسدت في إعداد وإقرار خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال خلال الفترة 2015-2020، كما حرصت على التطبيق الشامل لمقتضيات الاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقيتين رقم 138 و182 للمنظمة الدولية للعمل على التوالي حول السن الدنيا للتشغيل وحول الأشكال الضارة لعمل الأطفال.
وأوضح أن الخطة تتمركز حول خمسة محاور استراتيجية رئيسية، هي: تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي في مجال محاربة عمل الأطفال، ودعم القدرات الفنية والعملية للفاعلين، التحسيس وزيادة المعلومات حول عمل الأطفال وأشكاله الضارة، إضافة الى تنفيذ أنشطة مباشرة لمحاربة عمل الأطفال، والتعاون والتنسيق والشراكة.
وأضاف أن هذه الخطة تشكل إحدى توصيات خارطة الطريق لمكافحة الأشكال المعاصرة للرق، في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول يحيى ولد حدمين على إنجاز استكمالها.
وقدم مدير الشغل السيد حمود ولد اطفيل عرضا مفصلا حول واقع وآفاق وأهداف الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، مشيدا بالمراحل التي وصلت إليها بلادنا في محاربة عمل الاطفال، مثمنا جهد المجتمع المدني وباقي قطاعات الدولة في محاربتها، كما أجاب على تساؤلات واستشكالات السادة الحضور حول الاستراتيجية الوطنية للقضاء على عمل الأطفال.
كانت هذه التظاهرة مناسبة كبيرة لمشاركة وحضور ولم شمل الجميع من مواطنين وسلطات إدارية وإقليمية بالمدينة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الوطنيين والمجتمع المدني، والجمعيات الشبابية مما أعطى انطباعا كبيرا وولد اهتماما متزايدا لدى الساكنة في روصو بأهمية المساهمة في القضاء على هذه الممارسة المشينة التي تعتبر انتهاكا -يحرمه الشرع والقانون والعرف-لحقوق أبنائنا.
