قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 08-12-2016 بيانا يتعلق بإعداد انطلاق النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية للدولة.
يطلع هذا البيان الحكومة على مستوى جاهزية المصالح المختصة لإطلاق منظومة التسيير المندمج للموارد البشرية للدولة، كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان تهيئة الظروف المواتية لبدء تشغيل هذه الأداة التسييرية العصرية الهامة.
وقال الوزير في تعليقه على البيان إن هذا النظام يتكفل بقواعد التسيير المقرر من قبل المساطر الجاري بها العمل ويضمن تطبيقها التلقائي، لهذا فهو يساعد المسيرين فيما يتعلق بمعرفة المساطر ويسهل عليهم تطبيقها بإدخال تدقيق تلقائي للتأكد من الالتزام بالمساطر ومن صدقية المعطيات.
وأوضح أن النظام يسير الحضور، فهو يتضمن تطبيقا يمكن من مراقبة التخلفات وذلك تطبيقا للنصوص النظامية السارية، كما يتمتع بآلية تسمح له باستيعاب المعطيات المتعلقة بالغياب والحضور ومعالجتها وترتيب أثرها على الوضعيات الادارية والمالية للوكلاء المعنيين.
وأضاف أن مرحلة انطلاق النظام في المقام الأول ستخص موظفي الدولة الخاضعين للقانون 09/93 على أن يتسع بعد ذلك ليشمل تدريجيا وكلاء الدولة الآخرين.
واعتبارا لأهمية هذا المشروع ذي الصبغة الوطنية قال الوزير إن استخدامه الفعلي يتطلب استكمال اختبارات النظام من خلال تشغيله على مستوى خمسة قطاعات وزارية يوجد أغلب عمالها في نواكشوط، وهي: وزارة الوظيفة العمومية، الأمانة العامة للحكومة وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وزارة الخارجية والتعاون.
وفي الختام رد السيد الوزير على كل أسئلة ومداخلات السادة الصحفيين.