عقد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم الجمعة في قاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماعا مع مسؤولي وأطر الوزارة في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة.
وحث السيد الوزير السادة الحضور على أهمية وضرورة التصدي لظاهرة الرشوة بحزم ويقظة ورفض تام مبينا أن الهدف من الاجتماع هو التحسيس حول خطورة الرشوة باعتبارها ظاهرة مشينة ومرضا هداما يخل بالسياسات الاقتصادية ويفقر الدول، وذلك تمشيا مع القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وانتهجته حكومة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين بإعلانه حربا لا هوادة فيها على ظاهرتي الرشوة والفساد المالي.
وأسدى السيد الوزير تعليماته للسادة المدراء، بإحاطة العاملين في قطاعاتهم بضرورة التصدي لهذه الظاهرة داعيا الجميع كل من موقعه، إلى تحمل المسؤولية والعمل على كشف أضرار الرشوة وانعكاساتها السلبية على أفراد المجتمع واقتصاد البلاد.
وأضاف أن القائمين على تسيير المصادر البشرية والمالية مسؤولون عن تأدية الخدمات الادارية وغيرها من الخدمات إلى من يستحقونها على أكمل وجه.