تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزير الوظيفة العمومية يؤدي زيارة لبعض المنشآت التابعة لقطاعه في مدينة نواذيبو

arton856-e79c9

أدى وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الدكتور كامارا سالوم محمد رفقة والي داخلت انواذيبو السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره صباح اليوم الثلاثاء 18/02/2019 زيارة لبعض المنشآت التابعة لقطاعه في المدينة، كما عقد اجتماعا مع ممثلي النقابات العمالية في إطار زيارة تفقد واطلاع يقوم بها حاليا للمدينة تستمر ليومين .

واستهل الوزير والوفد المرافق له نشاطاته بالمدينة بزيارة لبعض المنشآت التابعة لقطاعه شملت المصلحة الجهوية للشغل والوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصلحة الجهوية للمكتب الوطني لطب الشغل .

واستمع الوزير لشروح مفصلة تناولت دور هذه المنشآت في مجال مراقبة تشريعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتسوية النزاعات إضافة إلى التحصيل على مستوى المشغلين وحل مشاكل حوادث الشغل .

وخلال مختلف محطات الزيارة حث الوزير القائمين على هذه المصالح على التطبيق الحازم لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة في برنامج "تعهداتي" والتي تسهر حكومة الوزير الأول اسماعيل بده الشيخ سيديا على تنفيذها .

كما عقد الوزير اجتماعا في مباني الولاية مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات العمالية وأرباب العمل) خصص للاستماع للمشاكل المطروحة.

واستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع السياسة العامة للقطاع المستوحاة من خطة عمل الحكومة في مجال الشغل والضمان الاجتماعي .

وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع ميدانيا على المنشآت التابعة للقطاع ولقاء النقابات العمالية من أجل الوقوف على المشاكل المطروحة والبحث لها عن حلول اضافة إلى االتعرف عن قرب على الظروف العامة لليد العاملة بالولاية وعلى مدى تطبيق النصوص المتعلقة بالشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي .

وأضاف الوزير أن خطة عمل قطاعه تهدف إلى الشروع في إصلاحات جذرية بغية عصرنة الوظيفة العمومية وتقريبها من المواطن.

وكان الوالي السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره قد تطرق قبل ذلك لأهمية هذه الزيارة والوقوف ميدانيا على المشاكل المطروحة للعمال في المدينة .

وشهد الاجتماع مداخلات لممثلي النقابات العمالية ركزت في مجملها على ضرورة زيادة سن التقاعد ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالعمال وتعميم خدمة التأمين الصحي وزيادة الحد الأدنى للأجور وخلق آليات تضمن الوقوف على الظروف الميدانية للعمال بهدف معرفة مدى تطبيق النصوص المتعلقة بالشغل كما طالب ممثلو بعض النقابات بمراجعة نظام الأسلاك في التعليم .

يرافق الوزير في هذه الزيارة وفد هام يضم كلا من المستشار المكلف بالعمل والمدراء العامون للعمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني لطب الشغل.