طبقا للمادة 51 من قانون الوظيفة العمومية الصادرة بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولترتيبات المادة الأولى من المرسوم رقم: 022-98 الصادر بتاريخ 19 إبريل 1998 المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية فإن المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين، ويعتبر كل اكتتاب لا يرعى هذه القاعدة لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت.
غير أنه يمكن اكتتاب موظفين دون مسابقة في الحالات التالية:
أ) عند التشكيل الأصلي للسلك؛
ب) عند إلغاء سلك، ويدمج الموظفون المنتمون إلى هذا السلك في سلك آخر من مستوى مماثل مصنف في الفئة نفسها، ويتم هذا الدمج وفق الشروط المحددة في المرسوم القاضي بإلغاء السلك؛
جـ) لتشجيع الترقية المهنية، وتحدد النظم الخاصة نسبة الوظائف التي يمكن تخصيصها لأفراد السلك ذي المستوى الأدنى مباشرة من نفس الاختصاص بعد التسجيل على قائمة أهلية إثر امتحان مهني عند الاقتضاء. ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة خمسة بالمائة (5%) من الوظائف موضع المسابقة.
وتطبيقا للفقرة (ج) من المادة 51 لقانون الوظيفة العمومية ولترتيبات المادة 12 من المرسوم رقم 023/2007 بتاريخ 15 يناير 2007 المحدد للنظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية للدولة، والمراسم المحددة للنظم الخاصة الأخرى فإن الترقية الداخلية التي يمكن أن تقع في حدود خمسة بالمائة من المناصب المعروضة للمسابقة أو للامتحان المهني تخصص .للموظفين المسجلين على لائحة التأهيل من أجل انتقائهم للترقية في السلك الأعلى مباشرة
طبقا للمادة 52 من قانون الوظيفة العمومية فإن المسابقة الداخلية عبارة عن مناصب مخصصة لموظفي الدولة المنتمين إلى السلك ذي المستوى الأدنى مباشرة من الاختصاص نفسه وكذلك، عند الاقتضاء لموظفين آخرين للدولة ووكلاءها العقدويين ووكلاء المؤسسات العمومية والمجموعات الإقليمية والعسكريين والقضاة وعمال الهيئات الدولية الحكومية.
وتحدد النظم الخاصة على وجه الخصوص اختيار مدة الخدمة اللازمة للمترشحين للمسابقات المهنية وكذلك شروط السن وتوزيع المقاعد المعروضة.
كما تحدد طبيعة وبرنامج مواد المسابقة وكذا فتحها وتاريخ ومكان إجراء الاختبارات وعدد المقاعد المعروضة وقائمة المترشحين المقبولين طبقا للمادة 53 من قانون الوظيفة العمومية بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأسلاك الوزارية البينية.
يقضي المترشحون الذين تم تعيينهم فترة اختبار وتكوين قبل ترسيمهم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع، حيث تنص المادة 87 من بنود على أن المتدربين هم الأشخاص المعينون في وظيفة من أحد أسلاك الموظفين المنظمة بالأحكام أعلاه والذين سيقضون طبقا لشروط يحددها النظام الخاص لهذا السلك مدة اختبار أو تكوين إلزامية في الخدمة مسبقة لترسيمهم في هذا السلك.
كما يتضمن تلاميذ المدارس التي يجب عن طريقها اكتتاب بعض أسلاك الموظفين بصفة متدربين إذا كانوا معينين في أسلاكه.
ويوضع المتدربون المرسمون في سلك آخر من أسلاك الموظفين في حالة إعارة من سلكهم الأصلي ويخضعون لأحكام هذا الفصل لضرورة التدريب ويتقاضى المتدربون راتبا محددا بمرسوم.
كما تحدد المادة 88 مدة التدريب بسنة واحد إلا أنه يمكن للنظم الخاصة بأسلاك الموظفين التي سينخرط فيها المتدربون بعد ترسيمهم أن تنص على مدة أطول.
وإذا ثبت عدم الكفاءة المهنية للمتدربين وكانوا في التدريب منذ فترة لا تقل عن نصف المدة العادية للتدريب يمكن أن يفصلوا بعد التقيد بالإجراءات المحددة في أسفله في المجال التأديبي.
وإذا كانت النتائج النهائية سلبية فإما أن يفصل المتدربون وإما أن يسمح لهم بالقيام بمدة تدريب جديدة لا تتجاوز المدة الأصلية مالم تنص النظم الخاصة على خلاف ذلك.
وعليه فإنه لا يمكن لمتدرب طيلة مدة تدريبه آن يعار أو يحال إلى الاستيداع كما لا يمكنه أن يمارس أي وظيفة أخرى أو يزاول نشاطا خاصا مؤجرا، كما نصت على ذلك المادة 89.