شاركت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في ملتقى حول حرية تنقل الأشخاص والهجرة المنظم تحت عنوان " حرية تنقل الأشخاص وسياسات الهجرة"، وتدخل هذه المشاركة في إطار مسلسل تشاوري جهوي لنقاش التحديات والبحث عن الحلول في ميدان الهجرة غير القانونية داخل مجال المنظمة الاقتصادية والتنموية في غرب إفريقيا. كما يهدف إلى تقويم الخطة العملية لدول تلك المنظمة لتحديد أشكال استغلال البشر ومكافحته البشر وتبادل التجارب وتطوير الاستراتيجيات من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وقد حددت أصناف استغلال البشر في المنطقة في: عمل الأطفال، واستغلالهم عن طريقه، أو عن طريق التسول الإجباري. وقد مثل وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في هذا الملتقى مدير الحيطة الاجتماعية والهجرة السيد حدي ولد حمادي، الذي قدم عرضا تفصيليا أوضح من خلاله أن موريتانيا خلافا لدول المنظمة تتمتع باستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة، يتم تنفيذها في إطار مشروع دعم ممول من طرف الاتحاد الأوربي، وتأخذ بعين الاعتبار إصلاح الإطار القانوني للهجرة الذي ينص على المخالفة الخاصة لاستغلال البشر.
وأضاف أن هذه المخالفة تشمل كل أشكال الاستغلال المنصوص عليها في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة استغلال البشر، ولهذا تم أخذ القوانين التالية:
- القانون المعاقب لاستغلال البشر؛
القانون رقم 021/2010 المجرم للمتاجرة اللاشرعية بالمهاجرين. وزيادة على هذه القوانين فإن موريتانيا صادقت على كل القوانين الدولية المتعلقة بالهجرة واستغلال البشر. وقال المدير أن موريتانيا لم تتم فيها أي مخالفة لاستغلال البشر في التقرير الدولي حول الإتجار بالبشر الذي أعدته الأمم المتحدة سنة 2014. وأوضح أن حجم التحديات التي يفرضها هذا الخطر تستدعي من الدول المعنية مضاعفة جهودها وتنسيق عملها وتبادل المعلومات ذات الصلة.