قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا يوم الإثنين 21/12/2015 أمام اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية عرضا تفصيليا حول مشروع قانون يسمح بالمصادقة على بروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر المنظمة الدولية للعمل (11 يونيو 2014) والمتعلق بالاتفاقية حول العمل الجبري. وقال السيد الوزير إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية صادقت سنة 1961، على اتفاقيةِ منظمةِ العملِ الدوليةِ رقم 29 لسنةِ 1930 والمتعلقةِ بالعملِ الجبريِّ، وقد تُوِّجَتْ هذه المصادقةُ بتحريمِ كلِّ أشكالِ العملِ الجبريِّ من خلالِ ترتيباتِ مدونةِ العلمِ الموريتانيِّ (رقم 630/23 بتاريخ 23 يناير 1963).
وأضاف إن هذه الاتفاقية المصادق عليها سنةَ 1930 في سياقِ المستعمراتِ والشعوبِ الأصليةِ تمَّ تجاوزُها بحكمِ التطوراتِ المُؤسَّسِيَّةِ والتشريعيةِ الدوليةْ، ومن أجلِ التغلُّبِ على التّأخُرِ الملحوظِ، تمتْ المصادقةُ على بروتوكول 2014. وأجاب السيد الوزير على تساؤلات ومداخلات السادة النواب التي تمحورت حول طبيعة العمل الجبري وأشكاله، وسبل مكافحته، والجهات المعنية به.
وأوضح أن العمل الجبري هو العمل تحت الإكراه أو التهديد، أما العمل القانوني فأساسه تأدية خدمة مقابل راتب سواء كان موثقا بعقد عن طريق مفتشيات الشغل أو لم يوثق. وأوضح السيد الوزير أن سن العمل قانونيا هي 18 سنة، وهناك حالات ينص عليها القانون وبإذن وترخيص من وزارتي الوظيفة العمومية ووزارة الشغل يمكن فيها السماح بعمل الأطفال في سن 14 سنة في إطار أسرته مثل العمل في الزراعة، والحالة الطبيعية أن مكان الطفل الأصلي هو المدرسة أو المحظرة أو مراكز التكوين والتأهيل. وقد رحب السادة أعضاء اللجنة بهذا القانون وطالبوا بوجود تنسيق بين جميع القطاعات من أجل تطبيق القوانين الرادعة لعمل الأطفال بشكل خاص والعمل الجبري بشكل خاص.