حضر معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا أمس الأربعاء 05/08/2015 بالجمعية الوطنية جلسة علنية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛ وفي مداخلته أمام السادة النواب رد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على تساؤلات السادة النواب مستعرضا التاريخ الذي مرت به نظم وقوانين الوظيفة العمومية موضحا أن قانون 1991 تضمن نظاما أساسيا فتح المجال لإمكانية التقاعد مع الوكلاء العقدويين لكنه حصره على الفئات الدنيا دون الفئات الأخرى. وأوضح الوزير أن حاجة الإدارة إلى من يقوم بالمهام هي ما ستدعى ضرورة التسريع في توسيع إطار التعاقد لحل مشكلة العمال غير الدائمين. وعلى هذا الأساس ستتم تسوية وضعيتهم في القريب العاجل، ابتداء من 15 أغشت الجاري ستبدأ عملية الإحصاء لضبط المشمولين بهذا القانون، وللتأكد من صحة شهاداتهم ومعادلاتها، وستتم مقارنة المسجلين في كل قطاع مع لوائح المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - يتقاضون راتبا من خزينة الدولة؛ - يملكون رقم استدلالي؛ - يؤدون خدمة. وأكد السيد الوزير على ضرورة احترام قانون الوظيفة العمومية، وأن قطاعه عازم على حل كل المشاكل المتعلقة بالجميع من موظفين وعمال دائمين وشغيلة، والقانون صريح وواضح ويخدم الجميع، وأن عهد التحايل ولى واليوم نعيش في دولة القانون تعطي لكل ذي حق حقه. وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بإدماج وإنصاف العمال غير الدائمين وإعطائهم كافة الامتيازات التي يتمتع بها عمال الدولة كالتأمين الصحي وحق الحصول على التقاعد والمعاش. وثمنوا كل سياسة القطاع التي اعتبروها من أنجح السياسات الحكومية، وأثنوا على هذا المشروع القانوني، ومراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، الذي سيشمل فئة كبيرة من الموظفين أثبتت الإدارة الحاجة إليها في تقديم خدماتها منذ زمن طويل. وطالبوا أن تشمل هذه المراجعة كذلك الرواتب والأجور لجميع الموظفين لتتماشى مع الزيادات التي تسجل على مستوى الأسعار. وفي الأخير صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بالإجماع.