رد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد عبد الله ولد عثمان - في جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، 09/06/2022 - على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو حول وضعية مركزيات نقابات العمال، قائلة إن بعض مركزيات نقابات العمال ومؤسسات الشغل الدولية تطالب خلال السنوات الأخيرة بتنظيم انتخابات تحدد تمثيلية مختلف النقابات الموجودة في بلادنا، وأن الحكومة اتخذت التزاما صارما بتنظيم هذه الانتخابات وخصص لها تمويل في قانون المالية لسنة 2021 وإلى حد الآن لم تجر هذه الانتخابات.
وتساءلت السيدة النائب عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة من أجل تنظيم هذه الإنتخابات بصفة جدية.
وفي سياق ردوده على السؤال شكر معالي الوزير النائب كادياتا مالك جالو على إثارتها لموضوع تحديد تمثيلية المنظمات النقابية خاصة العمالية منها، ذلك الموضوع الذي يمثل تحديا لا يستهان به على مستوى قطاع الوظيفة العمومية والعمل نظرا لما يكتسيه من أهمية خاصة وأن من يحق له أن يحمل صوت الشغيلة ينبغي له أن يتمتع بالطابع التمثيلي.
وأوضح أن هذه المسألة لم تكن مطروحة في بلادنا قبل التسعينيات حيث كرست مدونة الشغل المعدلة سنة 1993 مبدأ التعددية النقابية ليصل عدد المركزيات المرخصة عندنا اليوم إلي 45 مركزية نقابية ولكم أن تتخيلوا أن كل مركزية عليها أن تتشكل على الأقل من 20 نقابة مهنية وهو ما قد يرفع هذا العدد بكل سهولة إلي أكثر من 1000 نقابة مهنية .
وأضاف أن القطاع حريص على تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لضمان إيصال كل الحقوق لأصحابها والتزاما منا لتعهدات معالي الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مسعود أمام جمعيتكم الموقرة المتعلقة باحترام الحرية الفردية والجماعية وخاصة النقابية منها فإن بلادنا اليوم قد قطعت مراحل كبرى من خلال المصادقة على العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مما جعلها لأول مرة تنجو من المسائلة أمام المكتب الدولي للشغل، ومن أهم هذه التشريعات والاتفاقيات :
الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي؛
الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية؛
والاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات ثلاثية التمثيل المتعلقة بمعايير العمل الدولية.
كما أقر القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل تحديد تمثيلية المنظمات النقابية المعترف بها.
وفي إطار النصوص المطبقة لمدونة الشغل تم إصدار :
المرسوم رقم 2014-156 المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية؛ المقرر رقم 489 المحدد للإجراءات العملية لانتخاب مندوبي العمال في المقاولات والمؤسسات؛ المقرر رقم 532 المحدد للقواعد والإجراءات العملية لتحصيل مساهمات الأجراء لدى أرباب عملهم لصالح تنظيماتهم النقابية؛
المقرر رقم 225 المحدد لإجراءات جمع واحتساب نتائج الانتخابات المهنية؛
المرسوم رقم 2021-012 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛
المقرر رقم 505 المتضمن تعيين أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وهو ما يقودني للتذكير بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الهيئة في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي سبيلا إلي تعزيز السلم الاجتماعي والإنصاف بين كل الأطراف.
وذكر معالي الوزير أن القطاع عاكف على تنفيذ السياسية الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية، وفي هذا الصدد تمت المصادقة على خارطة طريق لإكمال مسار التمثيل النقابي، وذلك بعد التشاور مع المركزيات النقابية على آلية التمثيلية النقابية خلال الورشة التي تم تنظيمها في شهر دجمبر الماضي، مما تتطلب: إنشاء لجنة وزارية لقيادة مسار تحديد تمثيلية المنظمات المهنية؛
القيام بمهمة إلى بلدان سبقت إلى تنظيم انتخابات مهنية، بغية الاستفادة من تجاربها ؛ تشكيل لجنة وطنية ثلاثية التمثيل للإشراف على الانتخابات؛
المصادقة علي النصوص المتعلقة بتحديد تمثيلية المنظمات المهنية؛
تحسيس وإرشاد الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وعمال المقاولات والمؤسسات بشأن الإطار التنظيمي للانتخابات؛
المصادقة على مقرر يحدد الجدول الزمني والقواعد والإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية؛
تنصيب لجان جهوية مكلفة بتنظيم الانتخابات و توفير المستلزمات الضرورية لاستكمال المسار؛
تنظيم الحملة الانتخابية؛
تنظيم الانتخابات في القطاعين(العام والخاص)؛
احتساب نتائج الانتخابات المهنية؛
وبين الوزير أن كل هذه الإجراءات تأتي من أجل فرز ونشر نتائجها التي ستعكس من يحق له أن يحمل صوت الشغيلة.
ونوه معاليه بثقة أنه مع إرادة الإصلاح الجاد الذي تنتهجها حكومتنا وبدعم من جمعيتكم الموقرة سيتم حسم مسالة التمثيل النقابي في بلادنا ولأول مرة في الآجال الضرورية.