شكل اليوم العالمي للوظيفة العمومية فرصة لتقديم ورشات وعروض ونقاشات حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالقطاع، وكانت الحلقة النقاشية الأولى برئاسة محمد ولد باب مكلف بمهمة، وبتنسيق المستشار المكلف بالوظيفة العمومية السيد إبراهيم ولد مسعود.
تناول العرض الأول السيد محمدن ولد باه ولد حامد تحت عنوان "النظام العام للوظيفة العمومية: عوامل القوة والضعف لحظة انطلاق عمليات إعادة التصنيف في الأسلاك الجديدة" مبينا النظام الأساسي: الذي يعتبر نصا قانونيا يهدف الي: تحديد الحقوق والواجبات والضمانات الموفرة للموظفين وإنشاء الهيئات التي من شأنها هذه الحقوق في أفضل الظروف، كما تعرض إلى نظم الوظيفة العمومية: (نظام المسار المهني ونظام المناصب)، وأبرز الأهداف التي منها: إنشاء إدارة عصرية يتم فيها اكتتاب موريتانيين :حسب الاستحقاق، يتابعون مسارا مهنيا، يحصلون علي حقوق و واجبات تضمن لهم الاستقلالية و التجرد، ويستفيدون من معاش لائق في نهاية حياتهم المهنية.
وتناول العرض الثاني السيد إسلم ولد محمد امبادي مفتش عام بوزارة المالية تحت عنوان "نظام المعاشات المدنية" موضحا الإطار القانوني والفني لنظام المعاشات.
وكانت الحلقة النقاشية الثانية برئاسة حماه الله ولد مايابى المستشار المكلف بعصرنة الإدارة وبالإعلام، تحت عنوان "تأطير عام حول عمليات إعادة التصنيف في الأسلاك الجديدة والنظام الجديد لتسيير عمال الدولة من جانبيه المادي والتنظيمي" وكانت عبارة عن مداخلات فنية ومتخصصة من طرف السادة إبراهيم ولد مسعود المستشار المكلف بالوظيفة العمومية والمدير العام للوظيفة العمومية السيد عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبد الله والمدير العام لعصرنة الإدارة السيد مولاي عبد المؤمن ولد مولاي عبد الله، والمدير العام المساعد للوظيفة العمومية السيد سعدن ولد محمد يسلم.
وقدم العرض الثاني مدير الدراسات والتشريع السيد الشيخ سيديا ولد حمود تحت عنوان "إعادة تصنيف أسلاك الإدارة والأسلاك البينية طبقا للنظم الجديدة معتبرا أن عملية تصنيف عمال الدولة جاءت تنفيذا لمقتضيات المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والوكلاء العقدويين للدولة (09/93) التي بلغت 65 مرسوما.
وأوضح السيد المدير أن العمل أنجز ضمن ثلاث لجان هي: لجنة الملائمة للتقريب بين قائمة الوظيفة العمومية وقائمة مديرية الرواتب، ولجنة النظم من أجل استكمال منظومة النصوص بالمرسوم 082/16 الصادر بتاريخ 19/04/2016 المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين، ولجنة إعادة التصنيف التي انتهجت في عملها تصنيف تلقائي، وتصنيف بتفتيت الأسلاك المجمعة.
وقال المدير إن اللجان استخدمت في تلك العملية المعطيات التالية:
القائمة العامة القديمة ولائحة تسميات الأسلاك القديمة والأسلاك الجديدة وقائمة التطابق بين الأسلاك القديمة والأسلاك الجديدة، وقائمة سلالم الأجور لجميع أسلاك الوظيفة العمومية.
وعرض السيد المدير على الحاضرين شكل مقرر إعادة التصنيف، وقائمة إعداد التطبيق، والملاحق مستخدما أسلاك الإدارة والاسلاك البينية كنموذج للتطبيق، حيث أوضح الوضعية الإدارية الجديدة المتمثلة في مراجعة (السلك الوظيفي والسلم القياسي والدرجة والرتبة والعلامة القياسية)، وكذلك الأسلاك المصنفة بصفة تلقائية بدون تغيير العنوان مثل (مفوض شباب، ومفتش شغل(، ومع تغيير العنوان مثل (مهندس إحصائي/اقتصادي إحصائي، وممرض صحي اجتماعي/ممرض طبي، وكذلك الأسلاك المفتتة في مجموعة أسلاك مثل (إداري مدني: إداري مدني وإداري وزارة الداخلة، إداري من السلك المالي/مفتش خزينة رئيسي.
والعرض الثالث قدمه مدير تسيير عمال الدولة السيد محمد سعيد ولد اب ولد محمد سالم بعنوان " إعادة تصنيف أسلاك التعليم بمستوياته الثلاثة طبقا للنظم الجديدة.
واعتبر السيد المدير أن هذه المراسيم (69-386، 69-387، 69-388 و69-389) ظلت تطبق في مجال تسيير الموظفين حتى فاتح يونيو 2016 تاريخ نفاذ مقررات إعادة تصنيف موظفي الدولة، وأن النظم الخاصة لأسلاك التعليم هي كالتالي: المرسوم رقم 2007-015 الصادر بتاريخ 15 يناير 2007، خاص بأسلاك التعليم الأساسي والثانوي، والمرسوم رقم 2012-272 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2012، خاص بسلك مفتشي التعليم الثانوي العام والفني، المرسوم رقم 2006- 126 الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 2006، والمرسوم رقم 2012 – 065 صادر بتاريخ 06 مارس 2012، والمرسوم رقم 2014 - 085 صادر بتاريخ 29 يونيو 2014، خاصين بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين، والمرسوم قم 2007 ـ 065 صادر بتاريخ 12 مارس 2007، خاص بأسلاك التعليم الفني والتكوين المهني.
وأوضح السيد المدير أن أسلاك التعليم التالية: معلم ومعلم مساعد وأستاذ وأستاذ مساعد، وأستاذ تقني رئيسي، أستاذ تقني تضم درجة واحدة تتكون من 17 رتبة:
في حين يضم التعليم العالي 4 درجات تتكون كل درجة من 17 رتبة؛
اما بقية أسلاك التعليم فتضم درجتين او ثلاث: درجة ثانية تتكون من 13 رتبة، دوجة اولى تتكون من 12 رتبة ودرجة خاصة تتكون من 10 رتب، والأسلاك هي:
مفتش تربوي للتعليم الثانوي العام والفني
مكون رئيسي في مدارس تكوين المعلمين
مكون في مدارس تكوين المعلمين
مفتش للتعليم الاساسي
مفتش مساعد للتعليم الاساسي
وعرض السيد المدير على الحاضرين شكل مقرر إعادة التصنيف، وقائمة إعداد التطبيق، والملاحق مستخدما عملية إعادة التصنيف موظفي الدولة (أسلاك التعليم) من خلال السلالم القياسية العامة:
س 2 : الاسلاك المصنفة في الفئة ج
س 3 : الاسلاك المصنفة في الفئة ب
س’4 : الاسلاك المصنفة في الفئة أ 4
س 4 : الاسلاك المصنفة في الفئة أ 3
س 5 : الاسلاك المصنفة في الفئة أ 2
س 6 : الاسلاك المصنفة في الفئة أ 1
س 7 : فئة الدكاترة في الطب
س 8 : فئة الأطباء الأخصائيين ومفتشو التعليم الثانوي العام والتقني.
وقدم مدير التكوين وتحسين الخبرة السيد عثمان ولد سيد محمد عرضا بعنوان "إعادة تصنيف الأسلاك الفنية للوظيفة العمومية طبقا للنظم الجديدة، مستعرضا التشريعات المنظمة لعمليات إعادة التصنيف، وإحصائيات الموظفين بشكل عام، وموظفي الأسلاك الفنية بشكل خاص مبرزا العدد والنسبة، وأوضح من خلال جدول مؤشرات الأسلاك الجديدة والأسلاك المجمدة.
ونوه السيد المدير إلى ضرورة العمل بالتسيير التوقعي للمصادر البشرية، وضرورة تفعيل نظام التكوين وتحسين الخبرة.
وكان العرض الأخير من تقديم السيدين عثمان ولد آكجيل مدير الإصلاح الإداري، والطيب ولد الطالب مدير أنظمة المعلومات تحت عنوان "الجوانب الفنية والمميزة للنظام المندمج.
ركزت مداخلة مدير الإصلاح الإداري على الجانب النظري للموضوع حيث تطرق لمدخل عام عن الموضوع مؤكدا الحاجة الماسة والكبرى إلى التكنولوجيا العلمية للإدارة المتأتية من ثورة النظم والمعلومات، كما تطرق إلى مفهوم النظم، والخصائص الأساسية لها، والمدخلات (التي تعد قوة الدفع الأساسية التي تزود النظام باحتياجاته التشغيلية)، والعمليات والمخرجات، والتغذية الراجحة، وبئة النظام.
وأوضح السيد المدير أن النظام المندمج لتسيير عمال الدولة سيسمح بتسيير محكم لمختلف جوانب ملفات الموارد البشرية في القطاع العمومي كمرحلة أولى من الناحية الإدارية والمالية من الاكتتاب إلى التقاعد مرورا بمختلف الوضعيات الأخرى، كما سيتيح فرصة إجراء العمليات الإدارية بدقة وسرعة أكبر مما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها، الدقة والشفافية على مستوى الإجراءات، تسيير المصادر البشرية وفق قواعد تسيير موحدة ومنبثقة من التشريعات والقوانين الجديدة جارية التنفيذ، لامركزية تسيير المصادر البشرية، تبسيط المساطر والإجراءات، ضمان أمن النظام من خلال توثيق دخول كل مستخدم، توفير البيانات الإحصائية للمسار المهني للموظف.
أما مدير أنظمة المعلومات فقد ذكر السياق العام الذي أدى إلى الحاجة لهذا النظام وربطه بعملية إصلاح واسعة شملت الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية ومما يعبر عن عملية الإصلاح هذه على وجه الخصوص القانون 93.09 المحدد للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومختلف المراسيم حول نظام التعويضات، لكن عملية الإصلاح هذه تصطدم بغياب نظام للمعلومات يضمن تكفل أمثل بالاحتياجات في ميدان التسيير يسمح بتكامل جهود مختلف مصالح الدولة
وفي سياق كهذا ارتأت الدولة وضع نظام مندمج لتسيير عمال الدولة حديث آمن ويمكن الاعتماد عليه.
وأبرز السيد المدير الأهداف في النقاط التالية:
تنفيذ إصلاح قانون 93
ضمان تسيير أمثل لعمال الدولة من وجهيه الإداري والمالي وذلك فيما يخص الإكتتاب وتسيير المسارات المهنية (فرديا وجماعيا)، معالجة الأجور والمعاشات والتكوين وتجميع المهارات.
وضع وسائل الإدارة الاستشرافية المالية والبشرية تحت تصرف صناع القرار وذلك من خلال مؤشرات كمية وكيفية.
إضافة إلى الاستخدامات التي على النظام الجديد أن يسمح بها فإن الرهان الكبير يتمثل في إرساء” حكامة الكترونية ” فعالة وذلك بأخذ أكبر استفادة ممكنة من تقنيات الإعلام والاتصال لتسهيل تدفق دوائر التسيير الممركزة للمعلومات وضمان التعاون الأمثل للفاعلين وعقلنة الموارد المالية والبشرية.
وفيما يتعلق بإجراءات الأمان والسلامة التي ستصاحب النظام المندمج لتسيير عمال الدولة أجملها المدير فيما يلي:
أمان مكان الاستضافة
• تمت استضافة النظام في مركز المعلومات حيث يستفيد من خدمات الحماية التالية:
• تطبيق حماية يحمي الشبكة وذلك بـ: تصفية المحتوى والقضاء على الهجمات.
• نظام مركزي مضاد للفيروسات يحمي الأدوات المعلوماتية المرتبطة بالبكة.
• نظام موريتورينك (مراقبة) من شأنه إعطاء حالة الخوادم آنيا.
الإجراءات الأمنية الخصوصية
• الاستضافة في رفوف مغلقة؛
• تغذية بالكهرباء تدعمها بطارية من الأجهزة المنظمة للطاقة؛
• استنساخ متكرر للحماية (في أماكن تخزين متعددة)؛
• عقدة اكلوستورينك ثانية في المديرية العامة للوظيفة العمومية؛
• نشر شهادة الـ SSL (طبقة مآخذ التوصيل الآمن، برتوكول تأمين التبادل على الإنترنت)
وقال المدير إنه تم توزيع وحدات معلوماتية عديدة على كل القطاعات الوزارية المعنية، حيت تم التأكد من إمكانية الولوج إلى النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية انطلاقا من القطاعات الوزارية الثمانية والعشرين المعنية، كما تم القيام باختبارات التوصيل، وبتكوينات في ميدان استخدام النظام لفائدة مسؤولي تسيير المصادر البشرية وذلك في الإدارة العامة لعصرنة الإدارة، وإنشاء تطبيق معلوماتي يسير الانتقال بين النظامية وتأخذ بعين الاعتبار النصوص التنظيمية الجديدة.
وبعد اكتمال العروض فتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين بدورهم أثروا مختلف المواضيع المطروقة، وبعد الردود خلص اليوم العالمي للوظيفة العمومية إلى توصيات سيتتم إدراجها في التقرير الختامي.