أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتورة كمب با صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات على افتتاح حفل نظمته المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بمناسبة تخرج دفعة جديدة تضم 69 عنصرا من مفتشي ومراقبي الشغل والجمارك، من بينهم 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي كلمة لها قالت الوزيرة إن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي صوت عليه الشعب الموريتاني سنة 2014 بنسبة 82 في المائة يتضمن محورا أساسيا يتعلق بتعزيز قدرات المصادر البشرية.
وأضافت أنه في السنوات الاخيرة تم إنجاز العديد من الاصلاحات من بينها تكوين الاطر القانونية والنظامية للوظيفة العمومية لتلبية حاجاتها في تسيير الحياة المهنية.
موضحة أن هذه الاصلاحات مكنت كذا لك من تحسين ظروف الموظفين ووكلاء الدولة العقدويين الذين استفادوا من زيادات معتبرة في الرواتب ومن التغطية الصحية والاجتماعية، وأن هذه الدفعة ستلعب دورا فعالا في صناعة مستقبل البلد من خلال مشاركتها وعملها في قطاعات حيوية إداريا واقتصاديا.
وبدوره قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة الدكتور محمد عبد القادر ولد اعلاده إن تخرج هذه الدفعة وما قبلها من دفعات في مجالات متنوعة جاء ثمرة السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية والهادفة إلى تحويل هذه المؤسسة إلى أداة فعالة في تكوين الكادر البشري الذي هو شرط أساسي لكل تقدم اقتصادي يراد له البقاء.
وعلى هامش الحفل وزعت جوائز تكريمية على المتفوقين الاوائل في مجموعتي ذوي الاحتياجات الخاصة والجمارك من طرف الوزراء والمسؤولين.
حضر حفل التخرج كلا من السادة وزير المالية والاقتصاد السيد المختار ولد أجاي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونة محمد التقي ووالي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد والفريق الداه ولد المامي المدير العام للجمارك وعدد من أطر قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.