أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه صباح اليوم الإثنين 08/05/2017 بفندق آتلنتيك على افتتاح ورشة التصديق على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية تتعلق الأولى منهما (رقم 144) بالمشاورات الثلاثية حول معايير الدولية، أما الاتفاقية الثانية (رقم 150) فترتبط بإدارة العمل، منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل.
وتهدف الورشة إلى شرح مضامين وأهداف الاتفاقيتين ودورهما في تعزيز الشراكة بين كل الفاعلين في حقل الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقال الأمين العام في كلمته الافتتاحية إن هذه الورشة تأتي تجسيدا لبرنامج فخامة الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين على تنفيذه من أجل الرقي بأوضاع العمل وتوفير كافة المتطلبات لأدائهم عملهم في ظروف مناسبة.
وأوضح أن خطة القطاع لسنة 2017 تضمنت المصادقة على تلك الاتفاقيتين السالفتين الذكر لمنظمة العمل الدولية، فالأولى تمت المصادقة عليها سنة 1976 وتم تطبيقها منذ 16 مايو 1978، والثانية تمت المصادقة عليها سنة 1978 ودخلت حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 1980، والمصادقة عليهما الآن ستمكن من تعزيز منظومتنا القانونية، وهو أمر سيكون له أثر إيجابي على ظروف العمل والعمال في بلادنا.
وبدوره أشاد ممثل المكتب الدولي للشغل في نواكشوط بإرادة السلطات الموريتانية الرامية إلى المصادقة على اتفاقيتي الشغل لسنة 1978 واالاتفاقية الثلاثية لسنة 1996 المتعلقة بالنظم الدولية للشغل ، حيث ستساهم هاتان الاتفاقيتان في تطوير وتجذير الحوار الاجتماعي بين الحكومة ومنظمات أربا ب العمل والاعمال.
وتضم الورشة 27 مشاركا ممثلة من قبل الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية.
حضر افتتاح الورشة الامينان العامان لوزارتي العدل، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال على التوالي السيد محمد الامين ولد سيدي باب ، ومحمد ولد هيبه والمدير العام للعمل السيد حمود ولد اطفيل.