أشرف معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كمارا سالوم محمد اليوم الخميس في انواكشوط على افتتاح أشغال ورشة منظمة من طرف المكتب الدولي للشغل لعرض نتائج دراسة واقع التشريع والآثار القانونية المترتبة على مصادقة موريتانيا على الاتفاقية الدولية 143 المتعلقة بهجرة العمال.
وتدخل هذه الورشة - التي تدوم يوما واحدا- في إطار البرنامج التشاركي بين وزارة الوظيفة العمومية والمكتب الدولي للشغل في مجال تسيير هجرة اليد العاملة من وإلى بلدان المغرب العربي، وذلك من خلال مشروع AMEM بهدف تحسين حوكمة الهجرة العادلة للعمالة وتعزيزها في المغرب العربي.
وسيستمع المشاركون إلى عروض حول سبل تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في البلدان المستهدفة من أجل تحسين إدارة هجرة اليد العاملة وضمان استمرارية حقوق العمال المهاجرين سواء كانوا مواطنين مهاجرين أو أجانب عاملين في دول المغرب العربي.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن تحسين الظروف المعيشية للعمال الممارسين لأنشطتهم المهنية على التراب الوطني وحماية حقوقهم تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة.
وأوضح الوزير أن موجات الهجرة التي تتزايد شيئا فشيئا في البلاد منها ما هو عابر وما هو قار، تؤكد ضرورة وضع تشريعات صارمة وإطلاق برامج موجهة لحماية المهاجرين.
وذكر في هذا الصدد بتوقيع بلادنا على الاتفاقية رقم 143 للمنظمة الدولية للشغل المتعلقة بالعمال المهاجرين، كما تم وضع برامج ملائمة لمواجهة تصاعد نسبة الجريمة في شبه المنطقة تنسجم مع التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة في برنامجه الانتخابي الذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وبدوره ذكر ممثل المكتب الدولي للشغل السيد فيديريكو بورتى أن موريتانيا شكلت خلال الفترات الأخيرة معبرا للهجرة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لتعزيز أطرها ووسائل تدخلها في مجال الهجرة، مثمنا بمصادقة موريتانيا على اتفاقية المنظمة العالمية للشغل.
جرى افتتاح الورشة بحضور السيد خالد ولد شيخنا المستشار القانوني للوزير وممثلين عن اتحاد أرباب العمال الموريتانيين والنقابات العمالية.