صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم 09/03/2023 على مشروع مرسوم يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-060 الصادر بتاريخ 13 مايو 2014، المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في مجال المسابقات الإدارية وإعطائها من المصداقية والشفافية والإنصاف وحسن الأداء ما يلزم، وذلك من خلال استحداث آلية للتظلمات تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قراراتها،
كما شملت هذه التحسينات بعض مهام اللجنة الوطنية للمسابقات وتوسعة مجال تدخلها ليشمل التعليم العالي ومسؤولية أعضاء لجان التحكيم وعلاقتهم بالمترشحين، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بمصالح الدعم المرتبطة باللجنة.
وفي تعليقها - بالنقطة الصحفية المعقبة على مجلس الوزراء- على مشروع المرسوم أوضحت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه أن مشروع المرسوم المتضمن إعادة تنظيم سير اللجنة الوطنية للمسابقات، استحدث هيئة مستقلة للتظلمات لأول مرة، إنصافا للمتسابقين، بدلا من اللجنة نفسها التي كانت تتولى هذه المهمة، كما أن المدونة الناظمة للمسابقات شهدت إصلاحات جزئية ذات تأثير على شفافيتها، كإنشاء مصلحة للشؤون القانونية، وإلزام أعضاء لجنة التحكيم بالإبلاغ عن وجود أقارب لهم من المترشحين قبل إجراء المسابقة، طلبا للحياد والمساواة بين المتسابقين.
وأِشارت إلى ما عرفته اللجنة من إصلاحات هامة في الآونة الأخيرة، حرصا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على شفافية المسابقات، كإلغاء الاختبار الشفهي والذي طال ما شكا منه المتسابقون، وإحلال ترتيب الاستحقاقي محل الترتيب الأبجدي، وإدراج المسابقات في مجال التعليم العالي في مهام اللجنة بعد أن ظلت خارج مهامها.
وبينت أهمية اللجنة الوطنية للمسابقات لكونها سلطة إدارية مستقلة تسهر على ضمان شفافية المسابقات وحيادها، كما تنص على ذلك المادة 51 ، إذ شرطت الولوج للوظيفة العمومية عن طريق المسابقة فقط.
وفي جوابها على سؤال حول الولوج للمسابقات، أبرزت معالي الوزيرة بالأرقام التطور الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الثلاثة المنصرمة، حيث شهدت 2019 اكتتاب 2858 و994 مقعدا خلال 2020 بسبب ظروف كوفيد، لتصل في العام الموالي إلى 2380 و5150 مقعدا في 2022، و5180 مقعدا في العام الجاري.
وأضافت أن من بين هذا العدد(5180) 3830 مقعد يجري تنظيمها حاليا، و1350 مبرمجة هذا العام، ليصل معدل الاكتتاب السنوي إلى ما يربو على 3300 موظف، بينما لم يتجاوز المعدل السنوي 1500 مقعدا على مدى عشر سنوات الماضية.
وأكدت صاحبة المعالي أنه تم حل معضلة مقدمي خدمات التعليم من خلال تنظيم مسابقة لهم لإدماجهم في الوظيفة العمومية، واستحدثت شعبة معلم رئيسي لأول مرة للرفع من جودة التعليم وامتصاص البطالة من جهة ثانية، إلى جانب استحداث منصة رقمية لاستقبال ملفات المترشحين للتخفيف عليهم..