صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 06-12-2022 ، على مشروعي مرسومين يتعلقان برفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن، وتحديد نسبة التعويضات العائلية.
يهدف مشروع المرسوم الأول إلى التحسين المستمر للظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة بصفة عامة والعمال منهم على وجه الخصوص، حيث تم إقرار زيادة معتبرة بنسبة 50% على الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
ويهدف مشروع المرسوم الثاني إلى تحسين التعويضات العائلية، التي ستسهم في تمكين المستفيدين من مواجهة الأعباء المتعلقة بتدريس أبنائهم من جهة وتوحيدهم مع مخصصات الموظفين بغية تكريس مزيد من الإنصاف والعدالة بين أبناء الأمة، وتأتي هذه التحسينات بعد الزيادة المعتبرة التي حصلت على معاشات التقاعد في سنة 2021.
وفي تعليقها على مشروعي المرسومين بالنقطة الصحفية المعقبة على مجلس الوزراء أوضحت معالي الوزيرة أن هذه الزيادات تأتي في إطار حزمة الاصلاحات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال ال 62 المجيد، والتي كانت حرصا من فخامته على الوفاء بالالتزامات الواردة في برنامجه تعهداتي، والحرص أيضا على الرفع من مستوى المعيشة للمواطن والعامل بصفة خاصة.
وذكرت أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% تعتبر من أكبر الزيادات التي شهدها البلد في تاريخه، فقد كانت: سنة 1982 محددة ب 3412 أوقية قديمة، سنة 2006، أصبحت 21000 أوقية قديمة، وفي سنة 2011 أصبحت 30000 أوقية قديمة؛
وستمكن هذه الزيادة من ارتفاع أجر الساعة من 173.86 أوقية إلى 259 أوقية قديمة للساعة، وهو ما يساوي 30000 أوقية قديمة ليرتفع إلى 45000 أوقية قديمة، هذا مع الحفاظ على التراتبية الموجودة في جميع المهن، بدءا ب 30000 أوقية حسب أجور العمال.
وسيستفيد من هذه الزيادة جميع العمال الخاضعين لقانون الشغل وعمال القطاع الخاص والقطاع العام، والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والشركات وجميع القوى العاملة.
أما بالنسبة لزيادة نسبة التعويضات العائلية فقد بينت الوزيرة أن تعويضات الطفل في نظام الضمان الاجتماعي لم تكن متساوية مع نظام الوظيفة العمومية، وقد تمت زيادة مخصصاته بنسبة 66% ليصبح تعويضه 500 أوقية قديمة بدل 300 أوقية قديمة، إنصافا ومساواة لهم مع نظرائهم، وهذا سيمكن المستفيدين من مواجهة قدر من الأعباء تتعلق بالأطفال في جوانب مهمة من حياتهم.
وفي ردها على الصحافة أكدت معالي الوزيرة:
• أن جميع العمال في موريتانيا سيستفيدون من إحدى الزيادتين التي أعلن عنهما فخامة رئيس الجمهورية حيث سيتفيد عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي من زيادة الحد الأدنى للأجور، بينما سيستفيد موظفو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من زيادة 20000 أوقية قديمة، ما لم تكن خاضعة لمدونة الشغل.
• أن هذه الزيادات هي الأكبر والأعم لأنها تشمل جميع فئات الموظفين ولا تتأثر بالتعيين بعكس الزيادات الأخرى المرتبطة بالراتب القياسي.
• لا قت هذه الزيادة الكثير من الاستحسان من طرف النقابات العمالية والمركزيات وجميع المستفيدين وقد عبروا عنها ببيانات، وكانت ظرفيتها مناسبة وموفقة، وتعتبر لفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية.
كما أوضحت أيضا أن هذه الزيادات الكبيرة تأتي ضمن الاصلاحات الكثيرة التي شهدتها السنوات الأولى من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية منها على سبيل المثال إصلاحات التقاعد والمعاشات التي شملت:
• زيادة سن التقاعد لتصبح 63 سنة؛
• زيادة المعاشات لجميع الموظفين والعمال بنسبة 100%؛
• رفع سقف المشاركات المستحقة من 70000 إلى 150000 مما انعكس على المعاش بشكل مباشر؛
كما شملت هذه التحسينات:
• مراجعة مدونة الشغل لتستفيد الأم والأرملة من راتبهما كاملا خلال فترة الأمومة والعدة، واستافدة العامل المصاب بمرض غير مهني من 50% من راتبه طوال ستة أشهر؛
• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لإنصاف الأرملة المتوفى التي كانت تحرم من معاشها قبل بلوغها 50 سنة؛
• تسوية قضية حمالة ميناء انواكشوط، حيث تم حصول 2364 حمالا على الضمان الاجتماعي، وحصول 88 حمالا على حقهم في المعاش مع حصول الجميع على التأمين الصحي؛
• زيادات رواتب موظفي وعمال الصحة، وتعميم علاوة الخطر على كل أطقمها، فقد تمت زيادتهم 60%، حتى الآن لتكتمل الزيادة 100% بداية 2023 إضافة إلى الاستفادة من 20000 أوقية الشاملة لجميع الموظفين؛
• تعميم علاوة الطبشور على الأساتذة والمعلمين ومدراء المؤسسات التعليمية سنة 2020 وصرفها طوال السنة، وزيادتها بنسبة 50%، حيث انتقلت من 30000 أوقية قديمة إلى 45000 أوقية قديمة، كما تمت زيادة علاوة البعد بنسبة 100%؛
• زيادة تشجيعية تبلغ 10000 أوقية قديمة لطواقم التدريس العاملين في الميدان
• استفادة المستشارين التربويين من علاوة الأعمال الخاصة؛
• تسوية وضعية الكثير من مقدمي خدمات التعليم خلال السنوات الأخيرة، وتم فتح باب المسابقات أمامهم وستتم تسوية وضعية البعض منهم في وقت لاحق؛
• استفادة أساتذة التعليم العالي من زيادات كبيرة يتم صرفها على مراحل، فقد تمت الاستفادة في المرحلة الأولى على النحو التالي: أ 1 : 40000 أوقية قديمة، وأ 2 : 50000 أوقية قديمة، أ 3 54000 أوقية قديمة، أ 4 68000 أوقية قديمة. وستتواصل هذه الزيادة على مدى السنتين القادمتين، لتصل إلى 200000 أوقية قديمة؛
• زيادة رواتب الصحافة في المؤسسات الإعلامية ب 100%، مع خفض الضريبة على الراتب إلى 20% بدل 40%، وقد تم تطبيق هذا في الوكالة الموريتانية للأنباء، والعمل على تطبيقه في التلفزة الموريتانية وسيتم استكماله في باقي المؤسسات الاعلامية؛
وختمت معالي الوزيرة بالقول إن هذه الاصلاحات قناعة لدى فخامة رئيس الجمهورية، وأهميتها تنعكس بشكل كبير على المجتمع بشكل عام نظرا لدور التكافل الذي تمتاز به.