أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد البكاي ولد عبد القادر ولد الخو اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء على انطلاق دورات البرنامج الأولوي لتعزيز قدرات المصادر البشرية، الذي يستفيد منه بعض موظفي ووكلاء القطاعات التي خضعت للتقييم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتأهيل الكوادر الإدارية وتحسين أداء المرفق العمومي.
وسيتلقى المشاركون في هذا التكوين عروضًا نظرية وتطبيقية تقدمها كفاءات وطنية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الدورات المبرمجة في مختلف التخصصات.
وفي كلمة له أوضح الأمين العام أن هذا البرنامج يندرج ضمن محاور الخطة الوطنية الاستراتيجية للتكوين المستمر التي صادقت عليها الحكومة مؤخرًا، مضيفا أن هذا البرنامج سبقته مراجعة الإطار التشريعي المنظم للتكوين المستمر، وإعداد دراسة تشخيصية شملت 1000 وحدة إدارية، إضافة إلى تقييم الاحتياجات التكوينية لـ 1000 وكيل عمومي.
وأكد أن تثمين الموارد البشرية ليس ترفًا إداريًا بل هو أساس كل إصلاح حقيقي، وأن الموظف الكفؤ هو المحرك الفعلي للإدارة، مضيفا أن تنفيذ هذه الدورات التكوينية - التي ستمتد على مدى 12 عشر شهرًا، وتشمل موظفي الوزارات المشمولة بالتقييم- تعد خطوة أولى ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى الرفع من قدرات الوكلاء العموميين للدولة وتطوير وتحسين أداء الإدارة، بما يتماشى مع مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يكرس الحق في التكوين المستمر كأداة لترقية المسار المهني وتجديد المعارف.
من جانبه، أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد محمد يحي ولد السعد، الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لرفع مستوى رأس المال البشري، وإصلاح الإدارة العمومية، وهو ما تعهد به في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدعم قدرات موظفي الدولة تتجسد اليوم من خلال هذا البرنامج الطموح، الذي سيمكن من تكوين وتحسين خبرات العشرات من موظفي ووكلاء الدولة، مما سينعكس إيجابًا على أدائهم ويرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية.
حضر انطلاق دورات التكوين مستشارة الوزير الأول المكلفة بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، والأمينان العامان لوزارتي التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومكلف بمهمة بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وبعض أطر قطاع الوظيفة العمومية والعمل.