نواكشوط، 15/12/2016 (و و ع ع ع إ) - صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يحدد صلاحيات الولاة والحكام في ما يخص تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
يحدد مشروع المرسوم الحالي صلاحيات الولاة والحكام في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ومن شأن هذا المرسوم أن يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وأن يمكن الإدارة الإقليمية من المسايرة والمتابعة الفورية للنظام المندمج لتسيير الموارد البشرية للدولة.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا خلال تعليقه على هذا المشروع إنه يدخل ضمن الجهود الهادفة لتحسين، وتطوير، وتحديث برنامج الدولة في تسيير موظفيها.
وأضاف أن هذا المشروع يمنح الولاة، والحكام بعض الصلاحيات في تسيير موظفي الدولة لتمكين الإدارة الاقليمية من مسايرة هذا البرنامج، وسيتم إنشاء مصلحة للعمال لدى كل سلطة مخولة بتسيير موظفي الدولة، لتقوم بمتابعة الغياب، وسحب كشوف الرواتب.
وأكد أن منح هذه الصلاحيات للولاة، والحكام يهدف لتقريب الخدمة من الموظفين، لأن السلطات الإدارية هي الأقرب للموظف، والادرى بأحواله.
وفي الاخير أجاب معالي الوزير على جميع تساؤلات ومداخلات السادة الصحافة.